بغداد، العراق- لا يمتلك الحشد الشعبيّ في العراق صفة قانونيّة غير قرار أعلنه مجلس الوزراء في 25 تمّوز/يوليو الماضي، واعتبر فيه الحشد قوّة موازية لجهاز مكافحة الإرهاب يتبع وزارة الداخليّة، ولا تزال هناك إمكانيّة ملاحقة عناصره قضائيّاً من قبل الأطراف المعادية له. بهذه الفرضيّة، تحاول كتلة "التحالف الوطنيّ" تشريع قانون جديد بعنوان "الحصانة القانونيّة لقوّات الحشد الشعبيّ"، قبل الانتهاء من المعارك الجارية حاليّاً مع تنظيم "داعش".
قدّم المقترح من قبل نوّاب في لجنة الأمن والدفاع البرلمانيّة ووزير العدل السابق حسن الشمري الذي طالب في مؤتمر صحافيّ في 18 أيلول/سبتمبر 2016 قيادات الحشد الشعبيّ بـ"عدم الانخراط في المعارك وخوض القتال في المدن المحتلّة من قبل تنظيم "داعش" الإرهابيّ، إلّا بعد إقرار تلك الحصانة"، محذّراً من "احتمالات تعالي الأصوات التي طالبت بتدخّل الحشد الشعبيّ لطرد تنظيم "داعش"، باتّهامات للحشد بعد التحرير بارتكاب خروق".
