قرض أميركيّ للعراق لشراء معدّات عسكريّة يثير الجدل في البرلمان

أعلن السفير الأميركيّ في العراق ستيوارت جونز في 21 تمّوز/يوليو أنّ "الحكومة العراقيّة بدأت خلال هذا الأسبوع بالاستفادة من القرض الائتمانيّ الذي قدّمته الولايات المتّحدة الأميركيّة بقيمة 2.7 مليار دولار". هذا في حين لم يطّلع البرلمان العراقيّ بعد على مجاري إبرام صفقة القروض الأميركيّة، ويعدّ الموضوع غير قانونيّ من وجهة نظر العديد من البرلمانيّين.

تمّ الإعلان عن توقيع مذكّرة التفاهم بين الحكومة العراقيّة والإدارة الأميركيّة حول تنفيذ اتّفاق تسهيل الائتمان للتمويل العسكريّ الخارجيّ في 29 حزيران/يونيو الماضي. وتقضي المذكّرة بتمويل الجانب العراقيّ بقروض ميسّرة عبر آليّة الدفع الآجل لشراء أسلحة ومعدّات عسكريّة وتجهيزات أمنيّة تمنح إلى الجيش العراقيّ على دفعات. هذا في حين ترى لجنة الأمن والدفاع البرلمانيّة ضرورة أخذ رأي السلطة التشريعيّة بمثل هكذا صفقات وقروض، وتحذّر اللجنة الماليّة البرلمانيّة من إثقال موازنة الدولة بفوائد القروض المتعدّدة.

وكانت وزارة الماليّة العراقيّة أوضحت في بيان في 29 حزيران/يوينو الماضي أنّ المذكّرة تقضي بتسهيل شراء معدّات عسكريّة ضمن برنامج التمويل العسكريّ الخارجيّ للقوّات الجويّة والبريّة، ومعدّات حربيّة ذات تقنيّات متطوّرة وتكنولوجيا متقدّمة تساهم في شكل كبير في تعزيز القدرة العسكريّة للقوّات المسلّحة.

ومن ضمن هذا التسهيل الائتمانيّ، تخصّص الحكومة مبلغ 200 مليون دولار أميركيّ لقوّات البيشمركة من أجل مساعدتها على القيام بواجباتها، كما تتعهّد الحكومة باستخدام المال العام لمواصلة دعم نجاحات برنامج الحشد الشعبيّ وتوسيعها، وهذا البرنامج يتمّ حسب آليّات الدفع الآجل مع شروط ميسّرة وفترات سداد مناسبة.