في الـ 28 من يوليو 2016، أعلن وزير المالية المصري عمرو الجارحي، أن مصر تسعى للحصول على حزمة تمويلية تصل إلى 21 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية في الموازنة، منها 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، دخلت مصر مرحلة التفاوض النهائي فيها، إضافة إلى قرضين من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، إلى جانب إصدار سندات دولارية، وقروض أخرى من دول وجهات تمويل لم يعلن وزير المالية المصري عنها.
وحول قرض صندوق النقد الدولي قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية في تصريحات صحافية، إن برنامج التمويل الذي تتفاوض مصر بشأنه مع صندوق النقد الدولي يصل لنحو 12 مليار دولار خلال 3 سنوات وسوف يدعم ارصدة الاحتياطي الاجنبي لدي البنك المركزي كما سيتيح تمويلا اضافيا لسد عجز الموازنة وكذلك تمويل المشروعات مما يسهم بالايجاب في خفض معدلات العجز والتضخم.