يعاني الإقتصاد المصريّ منذ 25 كانون الثاني/يناير من عام 2011، من صعوبة توافر العملة الأميركيّة "الدولار"، وهي المتحكّمة في سوق الاستيراد المصريّ، حيث بلغت الواردات المصريّة في العام الماضي نحو 65 مليار دولار، ممّا يوضح حجم الضغط على العملة الأجنبيّة.
وكانت مصر تعتمد قبل كانون الثاني/يناير من عام 2011 على مصادر رئيسيّة عدّة لتوفير الدولار، أبرزهما مكاسب قطاع السياحة والاستثمار الأجنبيّ، وهما القطاعان اللّذان شهدا تراجعاً حادّاً في الوقت الحاليّ.