بغداد، العراق- أقرّ البرلمان العراقيّ في 30 تمّوز/يوليو 2016 قانوناً، يحظّر حزب البعث، ويمنعه من العودة إلى النشاط السياسيّ تحت أيّ مسمّى، لكنّه لم ينه الجدل حول آثاره السياسيّة والاجتماعيّة في المجتمع. فبينما يجد البعض فيه انتصاراً للعدالة، يحذّر البعض الآخر من عواقبه السياسيّة والاجتماعيّة على الاستقرار في العراق.
فقد صرّح النائب عن التحالف الوطنيّ الشيعيّ محمّد علي المسعودي، في حديثه إلى وسائل الإعلام في 30 تمّوز/يوليو 2016، عن نصّ قانون الحظر، بأنّه "خطوة لاستقرار العراق أمنيّاً وسياسيّاً لأنّه يبعد النخب البعثيّة من المناصب الإداريّة كافّة". واعتبره أحد قادة الانتفاضة الشعبانيّة (1991) ضدّ البعث في بابل، أسامة الياسري في حديثه إلى "المونيتور" في بابل، "انتصاراً لذوي ضحايا البعث".