كشف مؤشر مدركات الفساد لسنة 2015، الذي نشرت نتائجه منظمة الشفافية الدولية في كانون الثاني / يناير 2016، تراجع عدد نقاط تونس في المؤشر، حيث تحصلت على 38 نقطة من 100 ممكنة، بينما كان عدد نقاطها 40 في مؤشر سنة 2014. تكشف هذه النتائج على أن الأمل الذي عقده التونسيون بعد رحيل زين العابدين بن علي في العام 2011، في أن تصبح بلادهم خاليةً من الفساد والمحسوبية والرشوة قد بدأ يتبدد. ويعزز ذلك التصريحات التي أطلقها رئيس الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، والذي قال بأن "مؤشرات الفساد في تونس قد ارتفعت بعد 5 سنوات من الثورة". فوفقاً لمؤشر مدركات الفساد لسنة 2010، وهي أخر سنة لبن في السلطة كانت تونس تحتل المركز الــــ59 فيما نجدها في مؤشر العام 2015، تحتل المركز الــ76.
ووفقاً لتقرير منظّمة الشفافيّة الدوليّة المنشور في أيّار/مايو من عام 2016، فإنّ 64 في المئة من التونسيّين يعتقدون أنّ الفساد في ازدياد. وهذه المؤشّرات دفعت المجتمع المدنيّ في تونس إلى التحرّك لمكافحة الظاهرة والتوعية على مخاطرها على الإقتصاد والسلم الأهليّ، ودفعت المتضرّرين منها إلى كشف المتورّطين فيها، من خلال المساعدة في تكوين الملفّات والتوجّه إلى القضاء في سبيل الحدّ من الإفلات من العقاب.
