العراق، بغداد – نجح الضغط المدنيّ في العراق بمنع تمرير مشروع قانون "حريّة التّعبير والتّظاهر السلميّ"، الّذي يعدّه الناشطون مصيدة سياسيّة لإعادة إنتاج ديكتاتوريّة جديدة في البلاد. لقد انطلق حراك المنظّمات منذ إعلان البرلمان إدراجه مشروع القانون، في شكل مفاجئ، ضمن أجندته يوم الأربعاء في 13/7/2016، بعد أن تسرّبت المسودّة المعدّلة، ممّا أدّى إلى انتفاض المدنيّين في العراق، فسارعوا بالإتّفاق مع المدوّنين البارزين في العراق إلى إطلاق حملة عبر مواقع التّواصل الإجتماعيّ بالوسمين: "#لا_لتكميم_الأفواه" و"قانون_قمع_الحريّات"، الّتي امتدّت حتّى يوم الأحد، أيّ قبل يوم على جلسة التّصويت المرتقبة.
وفي اليوم ذاته، عقدت منظّمات المجتمع المدنيّ المتحالفة مؤتمراً صحافيّاً في مقرّ منظّمة برج بابل، أعلنت فيه رفضها لجملة موادّ في القانون، ودعت إلى وقفة احتجاجيّة في ساحة التّحرير لإعلان رفضها تمرير القانون بصيغته "السيّئة"، حضرها العشرات من الناشطين والصحافيّين. وأخيراً، قرّر البرلمان في ١٣ تمّوز/يوليو تأجيل التّصويت على القانون إلى حين تعديله، وإيكال مهمّة ذلك إلى لجان الثقافة والإعلام وحقوق الإنسان والقانون والأوقاف الدينيّة.
