شكل اندلاع الانتفاضة الأخيرة منذ أكتوبر 2015، وتوسع رقعة العمليات الفلسطينية ضد الإسرائيليين، وسقوط 33 قتيلاً إسرائيلياً وإصابة أكثر من 250 آخرين، فرصة للجيش الإسرائيلي لاستباحة كافة مناطق الضفة الغربية، بدعوى المطاردة الساخنة للمطلوبين الأمنيين الفلسطينيين، دون تمييز بين مناطق "أ، ب، ج"، التي بدأتها إسرائيل عقب تنفيذها لعملية السور الواقي بالضفة الغربية عام 2002 عقب اندلاع العمليات الاستشهادية للفصائل الفلسطينية عامي 2001-2002 داخل إسرائيل، التي قتلن وأصابت مئات الإسرائيليين.

وقد قسم اتفاق أوسلو 2 بين الفلسطينيين والإسرائيليين عام 1995، الضفة الغربية البالغة مساحتها 5,844 كم2 إلى 3 أقسام: الأولى مناطق "أ" وتضم المراكز السكانية الفلسطينية الرئيسة، وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة أمنيًّا وإداريًّا، ومساحتها 18% من الضفة، والثانية مناطق "ب" وهي القرى والبلدات الملاصقة للمدن، الخاضعة لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، بنسبة 21% من الضفة، والثالثة مناطق "ج" ومساحتها 61% من الضفة، وهي الوحيدة المتلاصقة وغير المتقطعة في الضفة، وتقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة أمنيًّا وإداريًّا.

التنسيق الأمني 

أمين مقبول، أمين سر المجلس الثوري لفتح، قال "للمونيتور" أن "إصرار إسرائيل على اقتحام مناطق "أ" بالضفة الغربية، مؤشر على رغبتها بتوتير الأوضاع الأمنية مع الفلسطينيين، ومؤشر على رفضها الأخذ بتوصيات المستويين الأمني والعسكري الإسرائيلي، التي بلورتها قيادتا الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشاباك في أواخر نوفمبر 2015، وتتضمن سلسلة تسهيلات للسلطة الفلسطينية، وتقوية أجهزتها الأمنية، بمنحها المزيد من الأسلحة، ومنح تصاريح العمل للفلسطينيين داخل إسرائيل، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين، ومنح تصاريح لتصدير بضائع من الضفة للمصانع الإسرائيلية، وإتاحة المجال للفلسطينيين للبناء بمناطق "ج" في الضفة، وعدم اقتحام مناطق "أ"، ما يعني أن إسرائيل لديها تقدير سياسي خاطئ قد يضر منطقة الشرق الأوسط كلها، لأنه قد يفجر الأوضاع أكثر مما هي عليه حالياً، والقيادة الفلسطينية لديها آليات للرد على هذه الخطوات الإسرائيلية، كالدعوة لوقف التنسيق الأمني معها، وإعادة النظر في مصير الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، كاتفاق أوسلو السياسي لعام 1993، واتفاق باريس الاقتصادي لعام 1994، واتفاق التنسيق الأمني لعام 1994".