تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

اتّجاه داخل البرلمان للحدّ من دعاوى الحسبة في مصر... وآراء تعتبر أنّه يتعارض مع الدستور

اختلفت مسمّيات التهم من ازدراء الأديان إلى خدش الحياء العام، إلّا أنّ جميع مناصري حريّة الفكر والإبداع أكّدوا أنّ عودة محاكمة أشخاص بتهم النشر وإبداء الرأي، ما هي إلّا عودة صارخة إلى دعاوى "الحسبة" من جديد، والتي انتشرت في منتصف القرن الماضي، وذلك تناقضاً مع الدستور والذي جرّم في شكل صريح هذه الدعاوى.
A view of the High Court of Justice in Cairo, Egypt, January 21, 2016. Egypt's highest appeals court adjourned the retrial of former president Hosni Mubarak until April on charges over the killing of protesters during the 2011 uprising that ended his 30-year rule. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany - RTX23D41
اقرأ في 

القاهرة- قضت محكمة مصريّة في 26 كانون الثاني/يناير الماضي، بمعاقبة الكاتبة الصحافيّة فاطمة ناعوت بالسجن 3 سنوات والغرامة 20 ألف جنيه (2500 دولار أميركيّ)، لاتّهامها بـ"ازدراء الأديان"، وهو ما يعكس "عودة قضايا الحسبة التي تعدّ تهديداً لحريّة الرأي والتعبير والفكر والاعتقاد وقيم حقوق الإنسان"، وفقاً لما قالته المنظّمة المصريّة لحقوق الإنسان، في 27 كانون الثاني/يناير عقب صدور الحكم.

وكانت نيابة السيّدة زينب أحالت ناعوت إلى محكمة الجنح، وواجهتها بارتكاب جريمة ازدراء الإسلام والسخرية من شعيرة إسلاميّة وهى الأضحية، من خلال تدوينة لها على حسابها على موقع التواصل الاجتماعيّ "فايسبوك"، وصفت فيها الأضحية بـ"أنّها مجازر ترتكب بسبب رؤية أحد الصالحين".

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.