بغداد - يبدو أنّ التّغييرات الوزاريّة الّتي يعتزم رئيس الوزراء العراقيّ حيدر العبادي القيام بها خلال الفترة المقبلة لن تستهدف تقليل النّفقات، ولا تشكيل حكومة كفاءات "تكنوقراط"، كما يطالب المتظاهرون في محافظات الوسط والجنوب صيف العام الماضي، بل ستكتفي باستبدال بعض الوزراء بمرشّحين من كتلهم البرلمانية نفسها أو كتل أخرى تملك مقاعد أكثر في مجلس النوّاب. وكان حيدر العبادي، قد أعلن في آب /أغسطس من العام الماضي عن إطلاق حزمة إصلاحات تضمّنت إقالة نوّاب رئيس الوزراء والجمهوريّة و140 مسؤولاً رفيع المستوى في دوائر الدولة، وإلغاء ودمج 10 وزارات.
وتداولت وسائل إعلام محليّة وابرزها قناة البغدادية ووكالة الغد برس خلال الشهر الماضي أنباء عن تعديل وتقليص وزاريّ، يتضمّن الإطاحة بأسماء بارزة في الحكومة، أبرزها وزراء: الخارجيّة ابراهيم الجعفري، والنّفط عادل عبد المهدي ، والمال هوشيار زيباري، فضلاً عن دمج وزارات معيّنة كوزارتي الن|فط والكهرباء بحسب ما اشارت تقارير وسائل الاعلام تلك. ويبدو أنّ تلك الأخبار عن التعديل الوزاري كانت من قبيل الأمنيّات، الّتي بدّدها تأكيد صادر عن العبادي نهاية الشهر الماضي يقول إنّ التّعديل لن يشمل إلغاء ودمج وزارات، وإنّما تغيير بعض الوزراء فقط. وهذا التّأكيد أثار حفيظة الشارع العراقيّ، لا سيّما الحراك الشعبيّ، الّذي كان يأمل أن تؤدي احتجاجاته المستمرّة منذ آب/أغسطس الماضي وحتى يوم الجمعة 29 كانون الثاني (يناير) الماضي حيث واصل ناشطون قيادة التظاهرات في وسط العاصمة بغداد إلى محاسبة المفسدين وإلغاء المناصب غير الضروريّة وتشكيل حكومة من الوزراء الاكفاء، بعيداً عن نظام المحاصصة الطائفيّة.
