طهران، إيران — اتّهم الخبير الاقتصادي المقيم في طهران داود سوري في مقال نُشر مؤخراً في المجلّة الاقتصادية "تجارت فردا" الحكومات الإيرانية المتعاقبة بانفاق مليارات الدولارات على السلع الاستهلاكية والتستّر على المشاكل الهيكلية في الاقتصاد منذ الطفرة النفطية في السبعينيات. يبدو أن الانخفاض الأخير في أسعار النفط إلى أدنى المستويات منذ عشرة أعوام، قد دفع بالسلطات الإيرانية إلى الابتعاد عن السياسات الاقتصادية السابقة. والواقع أن الجمهورية الإسلامية تسعى الآن الى التحوّل من اقتصاد يعتمد على النفط الى اقتصاد يعتمد على الضرائب والزراعة والصناعة والسياحة، اضافة الى مصادر أخرى للدخل. وبهدف تجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك، تعتمد الحكومة على الاستثمار المحلي والأجنبي.
قبل أن يتم الاعلان عن الأمر التنفيذي لرفع العقوبات بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة في 16 كانون الثاني - يناير، منع الحظر المستثمرين الدوليين المحتملين من اجراء أنشطة تجارية مع إيران. والآن، وبعد رفع العقوبات، تأمل الحكومة الإيرانية أن تنجح مقاربتها الجديدة باتجاه التمويل الأجنبي في معالجة النقص في رأس المال وفي المساعدة على تعزيز النمو الاقتصادي.
