يصادف هذا العام الذكرى الستّين للمذبحة التي ارتكبها جنود جيش الدّفاع الإسرائيلي بحقّ قرية كفر قاسم العربيّة، والتي قُتِل في خلالها 49 شخصًا من سكّان القرية من بينهم نساء وأطفال، كانوا في طريقهم من الحقول إلى منازلهم. وقد كان ذلك قبل بدء الحملة العسكريّة على سيناء في العام 1956، عندما فرضت إسرائيل حظر تجوّل على القرى العربيّة يومها؛ وكان القرويّون عائدين من الحقول بعد نصف ساعة من القرار، غير دارين بحظر التجوّل.
وإنّ رئيس المحكمة المركزيّة القاضي بنيامين هاليفي، في حكمه الشّهير بشأن المذبحة، اتّخذ قرارًا بأنّ الأمر بإطلاق النّار على القرويّين كان "غير مشروع بشكل واضح". وأفاد بأنّ "علامة اللاشرعيّة الواضحة هي أنّها يجب أن ترفرف كالرّاية السّوداء فوق الأمر المعطى، كتحذير يقول: محظور!" وكتب هاليفي أيضًا أنّ "اللاشرعيّة التي تؤثّر بالعين وتنفر القلب، ما لم تكن العين عمياء والقلب متحجّرًا أم فاسدًا، هذا مقياس اللاشرعيّة الواضحة اللازم لتجاوز واجب الجندي بإطاعة الأوامر ولفرض عليه مسؤوليّة جنائيّة على أفعاله". ونشير إلى أنّه حُكِمَ على أحد عشر ضابطًا وجنديًا بالسّجن لفترات تتراوح بين 3 و14 عامًا، لكنّها خُفِّضَت في النهاية بموجب أحكام مخفّفة وتطبيق الرّأفة.
