في مواجهتها لمواصلة العمليّات الفلسطينيّة المتواصلة، اتّخذت إسرائيل في 21 تشرين الأوّل/أكتوبر سلسلة خطوات عقابيّة ضدّ الفلسطينيّين، منها منع العمّال الفلسطينيّين من الإلتحاق بأماكن عملهم داخل إسرائيل ووقف إصدار تصاريح جديدة لعمّال جدد، وتهديد وزير المواصلات الإسرائيلي "يسرائيل كاتس" يوم 4 تشرين أول/ أكتوبر بسحب أكثر من 100 ألف تصريح، مع أنّ هذه القرارات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية تأتي مخالفة لتوجّهات أجهزة الأمن الإسرائيليّة، خاصة جهاز الأمن العام الشاباك الّتي طالبت في 26 تشرين الثاني/نوفمبر بمنح تصاريح عمل إضافيّة للفلسطينيّين، وعدم زيادة البطالة في صفوفهم كي لا ينضمّون إلى صفوف منفّذي العمليّات ضدّ الإسرائيليّين.
العمالة البديلة
