القاهرة - بعد عدد من التظاهرات لمئات من حملة الماجستير والدكتوراه دفعة 2015على مدار أشهر، منها وقفة أمام قصر الاتّحاديّة، محلّ إقامة الرئيس المصريّ عبد الفتّاح السيسي في 24 تشرين الثاني/نوفمبرالماضي للمطالبة بتعيينهم في الجهاز الإداريّ للدولة أسوة بالدفعات السابقة، وفي إجراء تصعيديّ، تظاهر حملة الماجستير والدكتوراه دفعة 2015 في 29 تشرين الثاني/نوفمبر، في قلب ميدان التحرير،رمز ثورة 25 يناير. وعلى الفور، قامت قوّات الأمن بفضّ التظاهرة، وألقت القبض على31من حملة الماجستير والدكتوراه على رأسهم المنسّق العام للحملةالدكتورمحمود أبو زيد أثناء إدلائه بتصريحات صحافيّة في ميدان التحرير. وفي30تشرين الثاني/نوفمبر، تمّ إخلاء سبيل حملة الماجستير والدكتوراه من قسم شرطة قصر النيل في القاهرة،باستثناء الدكتورأبو زيد،الذي وجّهت إليه تهمة التظاهر من دون تصريح، وقد يواجه عقوبة السجن 5 سنوات وفقاً لقانون التظاهر المصريّ.وقامت نيابة قصر النيل بإخلاء سبيله في 1 كانون الأوّل/ديسمبر بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه (625 دولاراً) على ذمّة التحقيق، وقام زملاؤه في الحملة بجمع المبلغ حتّى يتسنّى له الخروج.
عن هذا الشأن، تحدّث رئيس قسم الإدارة في كليّة الاقتصادوالعلوم السياسيّة في جامعةالقاهرة ومدير وحدةدعم اللامركزيّة الدكتور سمير عبد الوهابلـ"المونيتور"، قائلاً: "إنّ هذه المشكلة استفحلت بعد قيام الحكومات السابقة بتعيين عدد من الدفعات من حملة الماجستير والدكتوراه في الجهاز الإداريّ للدولة خلال السنوات الأربع الماضية، ممّا دفع حملة المؤهّلات العليا إلى الالتحاق بالدراسات العليا من أجل أن تكون باباً خلفيّاً للحصول على وظيفة في الجهاز الإداريّ للدولة".
