دافع المفاوض الإيراني النووي السابق والامين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي بين 2007-2013 سعيد جليلي عن التقدم النووي الإيراني الذي تم إحرازه تحت ولايته، وذلك في ظل انعقاد لجنة برلمانية مختصة بمراجعة الاتفاق النووي النهائي. وقد تصدر التصريح الذي أدلى به جليلي في لجنة خطة العمل الشاملة المشتركة عناوين وسائل الاعلام الاجتماعية ووكالات الأنباء، لكن سرعان ما اعترضت الصحف الإيرانية إزاء سجله الحافل المختلط، علماً أن سيد حسين نجفي حسيني، المتحدث باسم اللجنة البرلمانية المختصة، هو من نقل تصريح جليلي إلى وسائل الإعلام.

إشارة إلى أن جليلي استهل خطابه بإنجازات فريقه التي تضمنت «زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي، وإطلاق منشأة فوردو النووية، والتقدم بنسبة 76٪ في مفاعل اراك للماء الثقيل، وتحويل مفاعل طهران إلى مرحلة الإنتاج، وتخصيب 450 كيلوغراما بنسبة 20٪، وتنفيذ واستخدام مصنع بوشهر [للطاقة النووية].» كما اعتقد جليلي أنه في ظل إدارته، فقد الغرب «الأمل من العقوبات، وتبلور اقتصاد المقاومة، وتم إحباط [خطط العدو ] في احتجاجات 2009 وعم الاستقرار في الموقف الإيراني الإقليمي.»

وأضاف جليلي أنه في لجنة خطة العمل الشاملة المشتركة بين ايران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن اضافة الى المانيا، تم التنازل «عما يقارب 100 حق مطلق» إيراني لصالح الجانب الآخر. كما ذكر جليلي عدداً من النقاط التي وجد أنها «غير مقبولة» منها اعتبار «إيران [قضية نووية] استثنائية، واستبدال «الإذن» بـ «الحق» في معاهدة حظر الانتشار النووي، فضلاً عن قبول إجراءات غير تقليدية.» ووفقا لجليلي، «قد وصل المفاوضون الإيرانيون حد التراجع عن اتفاق جنيف.»

من جهته، كتب حسن بهشتي بور في صحيفة إيران التابعة للإدارة أن «رئيس المفاوضين النوويين السابق للبلاد يدافع هذه الأيام عن إنجازات ولايته في لجنة خطة العمل الشاملة المشتركة علماً أنه كسكرتير للمجلس الاعلى للأمن القومي كان مطلعاً خير اطلاع ويعرف حق المعرفة خصوصيات الحالة الحرجة التي عصفت بالبلاد، كحالة سوق العملات والسلع وسوق العمل مثلا.»