تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مشروع الإصلاح لا ينجح من دون رؤية لا مركزيّة للعراق

أن مشروع الإصلاح لرئيس الوزراء حيدر العبادي لا يمكن أن يكتب له النجاح دون معالجة جذرية لمشكلة الترهل وعدم الكفاءة في نظام الدولة المركزية الجامعة لمختلف الصلاحيات . وهذا يتطلب العمل على إيجاد اتفاق وطني على توزيع السلطة وفقا لآليات مدروسة علميا.
RTR4W8YF.jpg
اقرأ في 

إثر سلسلة الاحتجاجات الّتي سادت الشارع العراقيّ المطالبة بتحسين الخدمات والقضاء على الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة، منذ يوليو/تموز 2015، والى وقت كتابة هذا التقرير، وضغوط المرجعيّة الدينيّة في النّجف، أعلن رئيس الوزراء العراقيّ حيدر العبادي في 20 آب/أغسطس 2015، عن مجموعة من الحزم الإصلاحيّة في الأبعاد الإداريّة والإقتصاديّة والسياسيّة لهيكل الدولة، لكنّ ما ينقص هذه العمليّة بأكملها، غياب الرؤية الشاملة لحلّ مشكلة الدولة العراقيّة، الّتي ما زالت تعاني من آثار النّظام المركزيّ المقفل، فالدولة العراقيّة لا يمكنها أن تنهض من جديد من دون إيجاد أساس لامركزيّ قويم لها. ومن جهة، يعاني العراق من كيان إداريّ عملاق ومشوّه يستمدّ من الدولة المركزيّة بقاءه واستمراره. ومن جهة أخرى، هناك صراع مستمرّ للمركز مع المنطقتين الكرديّة والسنيّة. وعليه، فإنّ إعادة ترتيب توزيع السلطة والصلاحيّات ضمن نظام لامركزيّ غير طائفيّ يعدّ شرطاً أساسيّاً لأيّ مشروع إصلاحيّ يراد منه الإصلاح والنّجاح في الإصلاح.

وفي هذا السّياق، أعلن وزير التّخطيط سلمان الجميلي في كانون الأوّل/ديسمبر من العام الماضي أنّ عدد الموظّفين في القطاع العام المحسوبين على الحكومة المركزيّة قد بلغ أكثر من 3 ملايين شخص. ويعادل هذا ما يقرب إلى 45 في المئة من مجموع القوى العاملة العراقيّة، حسب دراسة قامت بها هيئة النّزاهة في الحكومة العراقيّة. وإضافة إلى التّكلفة الماليّة الهائلة لهذا الحجم الكبير منالموظّفين، تعدّ إدارة هذه المجموعة العملاقة عبئاً كبيراً على عاتق الحكومة المركزيّة.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.