كانت انتخابات السابع من حزيران/يونيو الجاري بمثابة نسمة هواء منعشة لملايين الأتراك الذين كانوا قلقين من ميل الرئيس رجب طيب أردوغان المستمر إلى تعزيز سلطته. ولم يكونوا على خطأ على الإطلاق، فقد ألحقت صناديق الاقتراع الانتكاسة الكبرى الأولى بـ"حزب العدالة والتنمية" منذ 13 عاماً. لقد خسر الحزب نحو عشرة في المئة من الأصوات التي كان قد حصل عليها في العام 2011، والأهم من ذلك، خسر الأكثرية في مجلس النواب، ما سدّد ضربة قاضية لـ"النظام الرئاسي" الذي أراد أردوغان فرضه من خلال دستور مفصَّل على قياسه. علاوةً على ذلك، شكّلت نتائج الانتخابات ضمانةً ضد هيمنة "حزب العدالة والتنمية" في الحكومة والتشريع والبيروقراطية، وربما حتى في الإعلام.
احتفى عدد كبير من الأتراك العلمانيين والليبراليين بنتائج الانتخابات. وتوجّهت مقالات في وسائل الإعلام الغربية بالتهنئة إلى تركيا لأنها "أنقذت ديمقراطيتها". لكن ربما يجدر بنا أن نكون أكثر حذراً بعض الشيء، وألا نتسرّع في الانضمام إلى هذه النشوة العارمة. ربما يعتبر أردوغان أنه خسر للتو معركة، إنما ليس الحرب. وقد يكون محقاً في ذلك.
