في مقابلة مع وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، ناقش وزير العدل الإيراني مصطفى بورمحمدي قضايا الفساد وسبب التعامل بطريقة مختلفة مع كلّ منها. فالسلطة التنفيذية لوزارة العدل لا تُذكر كما أنّها تلعب دور صلة الوصل بين القضاء والإدارة. كشف بورمحمدي بعض التفاصيل الملحوظة عن آخر قضايا الفساد التي جرَت تحت إدارة محمود أحمدي نجاد.
سُئل بورمحمدي عن سبب تسوية قضية ماهافريد أمير خسروي بسرعة والأمر بإعدامه في حين تبدو قضية باباك زنجاني مستمرّة وسط قلّة معلومات تُقدّم للشعب. تجدر الإشارة إلى أنّ خسروي أُعدم في شهر مايو/أيار 2014 لتورّطه في قضية اختلاس بقيمة 2،7 مليار دولار. وقد حُكم على ثلاثة أشخاص غيره متورّطين في القضية نفسها بالإعدام ولكنّ أحكامهم لم تُطبّق. وقد دافع البعض حتى عن خسروي، قائلين بأنّه رجل أعمال يقوم بممارسات كانت شائعة آنذاك. قبل إعدامه بفترة وجيزة، كتب خسروي رسالة خاصّة للمرشد الأعلى آية الله خامنئي. وعلى الرغم من أنّ مضمونها لم يُكشف قطّ، يعتقد البعض أنّ هذه المحاولة لالتماس العفو سرّعت إعدامه.
