التنازل عن الجنسيّة المصريّة مقابل الحريّة

القاهرة - اجتاح جدل شديد شبكات التواصل الاجتماعيّ في مصر بعدما أعلن الشاب محمّد سلطان والمحكوم عليه في قضيّة "غرفة عمليّات رابعة" تنازله عن الجنسيّة المصريّة في 30 أيّار/مايو 2015، ليتمكّن من الإفلات من عقوبة السجن في السجون المصريّة إذ تم سجنه في 25 آب/أغسطس 2013... في إطار القانون المصريّ رقم 140 في عام 2014، الذي يسمح بتسليم المحكوم عليهم في قضايا داخل الأراضي المصريّة، ويحملون جنسيّة أخرى أو جنسيّة مزدوجة إلى دولهم خارج مصر شرط التنازل عن الجنسيّة المصريّة أوّلاً.

وقد تباينت الآراء في مصر بين غضب من الشابّ الذي تنازل عن جنسيّته الأمّ، ووصل الأمر إلى اتّهامه بالخيانة لوطنه، وبين متعاطف مع الشابّ الذي ضاقت به السبل من أجل أن يحصل على حريّته، وانتهى به الأمر بالتجرّد من حقّه في جنسيّته الأصليّة، ولم يفوّت سياسيّون عدّة الفرصة للتعليق على القضيّة. فمحمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية في عهد "مرسي" قال الإفراج عن محمد سلطان انتصار على عصابات القمع والفساد، فيما قال محمود بدر مؤسس حركة تمرد: "ناس بتضحي ببلدها من أجل أن تأكل وجبات سريعة" مطالبا بوجبة من الحجم الكبير لسلطان .