بيئة قانونيّة وتشريعيّة منفصلة في قطاع غزّة عنها في الضفّة الغربيّة
مدينة غزّة، قطاع غزّة - يعيش قطاع غزّة نظاماً تشريعيّاً وقضائيّاً منفصلاً كليّاً عن النظام القضائيّ والتشريعيّ في الضفّة الغربيّة، منذ سيطرة حماس على قطاع غزّة في عام 2007. ولم يشفع اتّفاق المصالحة بين فتح وحماس في ابريل 2014 وتشكيل حكومة الوحدة الفلسطينيّة في حزيران 2014 برئاسة رامي الحمد الله بإعادة وحدة النظام القضائيّ والتشريعيّ، بل يستمرّ سنّ تشريعات جديدة في الضفّة والقطاع.
وشكّلت حماس في قطاع غزّة مجلساً أعلى للقضاء في 11 أيلول/سبتمبر2007، ونيابة عامّة في 16 آب/أغسطس 2007، وعيّنت نائباً عامّاً خاصّاً (اسماعيل جابر) منذ تعطّل الجهاز القضائيّ والمحاكم عن العمل بعد سيطرة حماس على قطاع غزّة، في شكل منفصل عن المجلس القضاء الأعلى والنيابة العامّة في الضفّة الغربيّة.
وأخذت كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس في المجلس التشريعيّ بعقد جلسات المجلس في قطاع غزّة في شكل منفصل، وسنّت قوانين تطبّق في قطاع غزّة فقط، وصل عددها حتّى الآن إلى حوالى 50 قانوناً، فيما أصدر الرئيس محمود عبّاس أكثر من 100 قرار بقانون يطبّق في الضفّة الغربيّة فقط منذ الانقسام في عام 2007، وتعطّل أعمال المجلس التشريعيّ التي فازت حماس بأغلبيّة ساحقة فيه خلال الانتخابات العامّة في عام 2006، منذ الانقسام في 2007.
ونصّ اتّفاق المصالحة الموقّع بين حركتي حماس وفتح إلى جانب تشكيل حكومة واحدة، على إعادة تفعيل المجلس التشريعيّ، إلّا أنّ الخلافات بين الجانبين جمّدت معظم القضايا التي تمّ الاتّفاق عليها، ممّا دفع أعضاء حماس في المجلس التشريعيّ في غزّة إلى استئناف جلساتهم منفردين، وكان قانون التكافل آخر القوانين التي أصدرها.
