بيئة قانونيّة وتشريعيّة منفصلة في قطاع غزّة عنها في الضفّة الغربيّة

مدينة غزّة، قطاع غزّة - يعيش قطاع غزّة نظاماً تشريعيّاً وقضائيّاً منفصلاً كليّاً عن النظام القضائيّ والتشريعيّ في الضفّة الغربيّة، منذ سيطرة حماس على قطاع غزّة في عام 2007. ولم يشفع اتّفاق المصالحة بين فتح وحماس في ابريل 2014 وتشكيل حكومة الوحدة الفلسطينيّة في حزيران 2014 برئاسة رامي الحمد الله بإعادة وحدة النظام القضائيّ والتشريعيّ، بل يستمرّ سنّ تشريعات جديدة في الضفّة والقطاع.

وشكّلت حماس في قطاع غزّة مجلساً أعلى للقضاء في 11 أيلول/سبتمبر2007، ونيابة عامّة في 16 آب/أغسطس 2007، وعيّنت نائباً عامّاً خاصّاً (اسماعيل جابر) منذ تعطّل الجهاز القضائيّ والمحاكم عن العمل بعد سيطرة حماس على قطاع غزّة، في شكل منفصل عن المجلس القضاء الأعلى والنيابة العامّة في الضفّة الغربيّة.