Memos 
Live events & webinars 
Industry Newsletters
Trend Reports
أيدت محكمة القضاء الإداري في 18 فبراير 2015 قرار وزير الأوقاف الذي صدر في سبتمبر 2013 بغلق المصلي "الزوايا" التي تقل مساحتها عن ثمانين مترا، لحماية النشأ من التشدد والتطرف الذي ينجرف فيه في مثل تلك المصلي "الزوايا" لمخالفتها شروط صحة إقامة صلاة الجمعة، وتعارضها مع المصالح المرعية والمقاصد الشرعية يعد الحكم وقرار الوزير سابقة هي الأولي من نوعها طرحت تساؤلات عدة حول مصير المساجد في العديد من قري مصر التي عادة ما تكون مساحتها أقل من ثمانين مترا وحيث يري المعارضون للقرار مثل حزب النور السلفي أن إغلاق مكان لإقامة الصلاة بدون توفير بديل اكبر سوف يكون أكبر داعم للفكر المتطرف حيث أن المساجد الكبري نفسها لا تكفي المصلين من المسلمين يوم الجمعة ويفترشون الشوارع المحيطة بالمساجد لإقامة الصلاة فيما يري المؤيدين للقرار مثل الأدباء والمفكرين أن هذه المساجد تعد قنبلة موقوتة تهدد الأمن القومي نظرا لبعدها عن أعين وزاره الأوقاف واستخدامها لنشر أفكار هدامة وفي نفس الوقت منحت الأوقاف 400 تصريح خطابة لقيادات الدعوة السلفية التي دائما ما شنت وزارة الأوقاف المصرية هجوما عليها متهمة إياها بأنها السبب الرئيسي في انتشار التطرف وذلك دون خضوعهم لاختبارات الخطابة.
عن هذا الشأن تحدث د "أحمد كريمة" أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر ل"المونيتور" قائلاً أن من المقرر شرعا في إقامة صلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء وما أشبة من صلوات لها خطب سواء قبلها أو بعدها علي ما هو مفصل في مصنفات الفقهاء أن تؤدى هذه الصلوات فيما يعرف بالمسجد الجامع وهو يختلف عن المصلي "الزوايا" التي تنشأ أسفل العمارات ويجوز أقامة الصلوات الخمس في تلك "الزوايا" ولا يجوز أقامة الصلوات السابق ذكرها وبالتالي فأن وزارة الأوقاف المصرية طبقت الأحكام الفقهية في ذلك الجانب .
وأوضح "كريمة إنه يجب ترشيد استخدام تلك الزوايا التي يتم أنشاؤها أسفل العقارات أو في المصانع والشركات لإقامة الصلوات الخمس فقط حتى يساعد ذلك في ضبط الخطاب الديني في مجال الوعظ والإرشاد حيث تعد تلك الزوايا " الباب الخلفي لدخول متطفلون علي موائد الدعوة الإسلامية كفلول الأخوان القطبيين والسلفيين سواء السلفية الدعوية أو السلفية الجهادية والشيعة لذا وفقا للقاعدة الفقهية التي تنص علي" أن دفع المفاسد مقدم علي جلب المصالح" فأن قرار وزارة الأوقاف المصرية صحيح وأن جاء متأخرا.
وأشار"كريمة" إلا أن هذا القرار سوف يكون دون جدوى إذا ما سمحت وزارة الأوقاف في أغسطس 2013 بصعود المنابر لغير المؤهلين وقد قررت الوزارة ذلك بموجب قانون قصر الخطابة علي الأزهريين بالفعل ولكن عادت في هذا القرار وسمحت بصعود مجموعة من السلفيين للمنابر.
بناء على حسابات سياسية معينة وهذا أمر كارثي بكل المقاييس لأنة بمثابة وضع قنابل موقتة في المساجد حيث أن جماعات العنف الفكري والعنف المسلح خارجة من رحم الجماعات السلفية , ويأتي السماح للسلفيين بإعتلاء المنابر في الوقت الذي تقدم به مئات من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر للحصول علي ترخيص بالخطابة وصعود المنابر ولكن لحسابات معينة داخل وزارة الأوقاف لم يستطع الأساتذة الجامعيين المؤهلين الحصول علي تصاريح الخطابة في الوقت الذي تعلن فيه الوزارة مرارا وتكرار أنها سوف تمنع غير الأزهريين من صعود المنابر.
وشن "كريمة " هجوما علي وزارة الأوقاف فيما يخص امتحانات الخطابة حيث قال أن الوزارة كل ما تهتم به أن يكون الممتحن حافظ جيد للقران بأكمله دون النظر لثقافته العامة .
وأضاف "كريمة " أن غلق الزوايا وحدة لن يكفي في مواجهة التطرف بل يجب الاهتمام بدعاة الأوقاف أنفسهم وتأهيلهم علميا ومجازتهم ماديا حيث أن الداعية يعمل سائق تاكسي وبائع خضار لكي يوفر لأسرته لقمة العيش فمن أين يجد الوقت كي يقوم بتطوير نفسه علمياً. ونفي "كريمة" أن يكون هناك قرية واحدة في مصر بدون مسجد جامع.
يذكر أنه تم حصر الزوايا والمساجد التي تقل مساحتها عن 80 متر مربع وقد بلغ عددها 27 ألف زاوية ومسجد، في جميع محافظات وقري مصر
وقبل أن تتخذ وزاره الأوقاف هذا القرار لجأت لدار الإفتاء المصرية والتي أصدرت بدورها في سبتمبر 2013 فتوى أوضحت فيها أن جمهور العلماء أكدوا تحريم تعدد الجمعة في القرية أو المدينة الواحدة إلا لحاجة، وجعلوا التعدد لغير الحاجة من التفريق بين المؤمنين , وأضافت الفتوى، أن الجماعة مطلوبة في سائر الصلوات المكتوبة على جهة الاستحباب، أما في صلاة الجمعة فهي مشروعة على سبيل الإيجاب، وهذا هو الفرق بين صلاة الجمعة والجماعة.
وفيما يخص التصاريح التي منحت للسلفيين فقد قدرت بنحو400 تصريح , ولكن تم أخذ تعهدات عليهم بالالتزام بتعليمات الوزارة المتعلقة بعدم تسييس المساجد، و شكلت لجنة لمتابعة الأئمة الجدد أثناء خطبة الجمعة وفى حال تجاوزهم وعدم التزامهم بما تم الاتفاق عليه من قبل الوزارة سيتم إلغاء التصاريح التي حصلوا عليها، وتطبيق الضبطية القضائية عليهم، وتحرير محاضر قضائية ضدهم ومنعهم نهائيا من اعتلاء المنابر بجميع مساجد الأوقاف على مستوى الجمهورية.
التحول المفاجئ لوزارة الأوقاف المصرية التي اتخذت العديد من الإجراءات لمحاربة التطرف وضبط الخطاب الديني وتأكيدها علي أنه لن يصعد المنبر غير الأزهريين وفي سبيل ذلك قامت بإغلاق 27 ألف مصلي "زاوية" ثم تقوم بإعطاء تصاريح خطابة لعدد 400 من قيادات رجال الدعوة السلفية التي تراهم متطرفين يعكس حالة التخبط التي تعيشها مصر الآن .
