من المؤشّرات القليلة التي أنعشت القلوب في القترة الأخيرة وعزّزت الثقة بالإقتصاد اللبنانيّ، رغم حال الرّكود التي يعيشها، هي تلك المتعلّقة بتحويلات المغتربين. ووفق ما جاء في تقرير البنك الدوليّ "موجز الهجرة والتنمية عدد ٢٣" الصادر في ٦ تشرين الأوّل ٢٠١٤ قد يبلغ حجم هذه التّحويلات لهذا العام ٧.٧ مليار دولار أيّ ما يقارب الـ١٧ في المئة من النّاتج المحليّ اللبنانيّ، مسجّلاً ارتفاعأ مقداره ١.٦ في المئة عن عام ٢٠١٣. وهكذا يحلّ لبنان في المرتبة الثانية في الشرق الأوسط من حيث حجم التّحويلات، تسبقه مصر، ومتفوّقاً على المغرب والأردن.
لطالما شكّلت هذه التّحويلات رافعة للإقتصاد اللبنانيّ، ليس فقط لكونها تشكّل حصّة أساسيّة من النّاتج المحليّ، مع الإشارة إلى أنّ لبنان تبوّأ المركزالأوّل إقليميّاً، والمرتبة ١٣ عالميّاً، من حيث نسبة التّحويلات للنّاتج الإجماليّ المحليّ، التي بلغت ١٧ في المئة في عام ٢٠١٣، إنّما أيضاً لكونها مصدراً أساسيّاً للعملة النادرة التي تساهم في توازن ميزان المدفوعات، لا سيّما في بلد يعاني عجزاً هيكليّاً في ميزانه التجاريّ. فضلاً عن أنّ هذه التّحويلات تتّخذ غالباً شكل مساعدات ضمن الوحدة العائليّة، وهي من هذا المنطلق تشكّل دعماً أساسيّاً للإستهلاك. كما تساهم في نسج شبكة أمان للحدّ من انتشار الفقر وتأمين سلّة من الخدمات الاجتماعيّة، وفي مقدّمها التّعليم والصحّة.
