القاهرة، مصر — استمراراً لسياسات الدولة المصريّة في إدارة المساجد، ومحاولات إقصاء الأئمّة والخطباء المنتمين إلى تيّارات دينيّة تمارس السياسة، وتحجيمهم، بدأت الحكومة مواجهة جديدة مع قيادات الحركة السلفيّة في مصر ورموزها، بعدما نجحت في الإطاحة بأيّ داعٍ يشتبه في انتمائه إلى جماعة الإخوان المسلمين، بفرض إجراءات صارمة.
ومنذ أحداث 30 حزيران/يونيو والإطاحة بالرئيس الأسبق محمّد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، اتّخذت وزارة الأوقاف العديد من القرارات الإداريّة لاستبعاد العديد من الأئمّة، وفصلهم، ووقفهم، وعقابهم بسبب نشاطهم السياسيّ الموالي للتيّارات الإسلاميّة، وضمّت عدداً كبيراً من المساجد. كما شنّت حملات على الجمعيّات والمجلاّت الدينيّة، كما أصدرت مواضيع إجباريّة لخطبة الجمعة ومعاقبة المخالفين، وفقاً لتقرير صادر عن المبادرة المصريّة للحقوق الشخصيّة، صدر في آب/أغسطس الماضي، حصل "المونيتور" على نسخة منه.
