بشيء من الإحباط وبعض المرارة، عاد الوفد اللبنانيّ الرسميّ من زيارته إلى بغداد وإربيل قبل أيّام. قام الوفد الذي ترأّسه وزير الخارجيّة اللبنانيّة جبران باسيل، بزيارة عاصمة العراق كما عاصمة إقليم كردستان العراقيّ، للتباحث مع المسؤولين فيهما، حول كيفيّة المساعدة دبلوماسيّاً وإعلاميّاً، لمواجهة تنظيم "الدولة الإسلاميّة"، خصوصاً بعد الجرائم ضدّ الإنسانيّة وجرائم الحرب، التي يرجّح أن يكون مسلّحو هذا التنظيم السنّي الأصوليّ، قد ارتكبوها في مناطق الموصل وشمال غرب العراق، كما في مناطق سهل نينوى التي احتلّوها لاحقاً. يذكر أنّ باسيل كان قد استصدر قراراً من الحكومة اللبنانيّة جمعاء، ليتقدّم لبنان بطلب لدى المدّعي العام لمحكمة الجزاء الدوليّة، للتحرّك والتحقيق في الأخبار الواردة من تلك المناطق عن ممارسات يمكن أن تكون موضع ملاحقة جنائيّة دوليّة، وهو ما تشمله صلاحيّة المحكمة المذكورة بموجب نظام روما المؤسّس لها. كشف أحد أعضاء الوفد الرسميّ الذي رافق باسيل لموقعنا أنّ "الأمور في بغداد لا تزال في مرحلة ضبابيّة بامتياز". وقال: "لا شيء واضحاً حيال ماذا ستفعله السلطات العراقيّة. لا تصوّر ولا رؤية ولا أيّ تخطيط لمواجهة خطر "الدولة الإسلاميّة"".
وينقل عضو الوفد عن المسؤولين العراقيّين الذين التقاهم وزير الخارجيّة اللبنانيّة والوفد المرافق له، أنّ "كل الجهد المبذول في بغداد الآن، منصبّ على أمرين اثنين لا غير: أوّلاً تشكيل الحكومة العراقيّة الجديدة، على أن تكون جامعة، وبالتالي على أن يكون فيها شريك سنّي ممثّل ووازن. وثانياً إبعاد خطر وصول "الدولة الإسلاميّة" إلى أبواب بغداد". ويقول: "أكثر من ذلك، لا يمكن تلمّس أيّ شيء في بغداد، حتّى أنّ بعض المسائل التي طرحها الوفد اللبنانيّ بدت وكأنّها من كوكب آخر حيال تفكير المسؤولين العراقيّين وأولويّاتهم، خصوصاً قضيّة مسيحيّي العراق، أو التوجّه إلى المحافل والقانون الدوليّ الإنسانيّ لإثارتها ومتابعتها". غير أنّ عضو الوفد اللبنانيّ يضيف: "المسؤولون في بغداد يتعاملون مع قضيّة "الدولة الإسلاميّة" وكأنّها ليست مسألة عرضيّة أو عابرة أو زائلة قريباً، بل يتصرّفون وكأنّ "الدولة الإسلاميّة" باقية في الزمن القريب والمتوسّط. يقولون بصراحة أنّ الدعم الدوليّ لبغداد اليوم يقتصر على تقديم السلاح والذخائر والعتاد الحربيّ".
