قال مسؤول إيراني مكلّف بمحاربة الفساد إنه في السنوات الثلاث الأخيرة من حكم الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، جرت عمليات بقيمة 22 مليار دولار أسيئ فيها استغلال سعر الصرف، مع استعمال بعض الشركات لقدرتها على الوصول إلى أسعار الصرف المدعومة حكوميًا من أجل شراء كماليات أو إعادة بيع السّلع بسعر السوق الحر ووضع الباقي في جيوبها.
قال كاظم باليزدار، رئيس المكتب المعني بتنسيق مكافحة الفساد الاقتصادي، لمجلة "الصناعة والتنمية" الشهرية، "حصل المستوردون على كميات كبيرة من العملة بسعر صرف تفضيلي، وقد تبيّن بعد التحقيق أنّ بعضهم كانوا مزيّفين، أي أنه لم يكن لهم أي وجود أجنبي".