اقرأ في
قال المتحدث باسم لجنة تحقيق برلمانية إنّ قضايا انتهاكات التوظيف في ظل حكومة محمود أحمدي نجاد قد أحيلت إلى القضاء.
لم يقم مصطفى أفضلي فرد، المتحدث باسم لجنة المادة 90 في مجلس الشورى الإيراني، بتحديد القضايا أو المسؤولين في الحكومة السابقة الذين يخضعون للتحقيق، لكنه قال لوكالة أنباء البرلمان إنّ القضاء مسؤول عن النظر في القضايا "بسرعة".
