بين يومَي الاثنين التاسع من آذار/مارس الجاري والأربعاء 11 منه، وصل إلى لبنان وفد كبير من "المجلس الأردني للشؤون الخارجيّة"، الذي يضمّ ممثلين لعدد من الأحزاب اليساريّة والعلمانيّة والقوميّة في الأردن. جال الوفد على عدد من المسؤولين اللبنانيّين، قبل أن ينتقل إلى دمشق حيث التقى الرئيس السوري بشار الأسد. ثم عاد إلى بيروت، ليطلق منها ما اعتبره صرخة وقرعاً لناقوس الخطر: الأردن كدولة مستقلة بات في خطر داهم. وتهجير آخر الفلسطينيّين من الأراضي الفلسطينيّة المحتلة قد بدأ فعلياً وهو ينذر بتغيير الكثير من معالم المنطقة. فما هي المعلومات والوقائع التي جعلت هذا الوفد يطلق هذا الإنذار؟
"المونيتور" التقى أعضاء الوفد الأردني، وبينهم من ممثلي الأحزاب في بلدهم برلمانيّون سابقون وضباط متقاعدون وأكاديميّون ونقابيّون. وفي حصيلة أحاديثهم إلى موقعنا، يقولون إن الأردن لن يعود قريباً جداً المملكة الأردنيّة الهاشميّة كما هو اسمه الرسمي. فهذا البلد يضمّ نحو ستّة ملايين ونصف مليون نسمة. هؤلاء هم الأردنيّون، وفق القوانين الأردنيّة الرسميّة. علماً أن 43 في المئة منهم فلسطينيّون، نظراً للتداخل التاريخي بين ما كان "إمارة شرق الأردن" وما كان فلسطين التاريخيّة المحاذية. أي إنه منذ البداية، كان نحو نصف مواطني هذه الدولة الناشئة، من الذين يحملون هويّة وطنيّة مختلفة وقضيّة وطنيّة محقّة عنوانها خسارة أرضهم ووطنهم. لكنهم باتوا عملياً جزءاً من مواطني الدولة الأردنيّة.
