بدأت القاهرة حملة دبلوماسية على مسارين معلن وغير معلن مع الدول الأوروبية والجهات المانحة بعد تفعيل سيناريو التصعيد الذي رسمته الحكومة المصرية ضد بناء سد النهضة الإثيوبي بالمواصفات الحالية، لحماية المصالح المصرية التاريخية في مياه النيل، بعد تعذر التوصل لاتفاق مع إثيوبيا نتيجة فشل المفاوضات الفنية.
وقال مصدر دبلوماسي على اتصال بالحكومة المصري، لـ"المونيتور"، " الحملة التي بدأتها مصر تتخذ مسارين أحداهما معلن من خلال لقاءات يقوم بها وزيري المياه والخارجية المصريين مع نظرائهم في الدول الأجنبية الفاعلة في منطقة حوض النيل، والمسار الأخر غير معلن من خلال لقاءات يقوم بها سفراء مصر في هذه الدول، ويهدف المساريين محاولة إقناع المجتمع الدولي برفض بناء السد، تحت دعوى تفيد أنه قد يؤدي إلى مزيد من النزاع وعدم الاستقرار في منطقة حوض النيل".