ثلاثة استحقاقات ترفع من حرارة شهر كانون الثاني/يناير لبنانياً، وقد تجعل منه شهر الحماوة السياسية الأشدّ أو حتى المدخل إلى سنة حافلة بموجات السخونة على مختلف الأصعدة.
الاستحقاق الأول سياسي دستوري داخلي. عنوانه دخول البلاد في مرحلة العدّ التنازلي لتشكيل حكومة جديدة، بعد أكثر من تسعة أشهر على استقالة رئيس الحكومة السابقة نجيب ميقاتي. ذلك أن كلّ الأجواء السياسيّة تشير إلى أن رئيس الجمهوريّة ميشال سليمان والنائب تمام سلام المكلّف تشكيل حكومة جديدة، يتّجهان نحو إعلان تركيبة حكوميّة في خلال شهر كانون الثاني/يناير على أبعد تقدير. علماً أن ثمة اعتقاداً بأن المهل الدستوريّة والاستحقاقات المقبلة تفرض ذلك. فالحكومة الجديدة أمامها بحسب الدستور، 30 يوماً لنيل ثقة المجلس النيابي وإلا اعتبرت مستقيلة بدورها. ما يعني أنه إذا وُلدت تلك الحكومة أواخر هذا الشهر، لن تكون مكتملة الصلاحيات حتى مطلع آذار/مارس المقبل، فيما المهلة الدستوريّة لانتخاب رئيس للجمهوريّة تبدأ في 25 آذار/مارس. وبالتالي فإن أي تأخير في هذا الجدول الزمني، سيدفع إلى مزيد من التعقيدات ويهدّد بتداعيات سياسيّة ودستوريّة أكثر سلبيّة.
