أما وقد بتنا على قاب قوسَين من نهاية عهد الرئيس ميشال سليمان وما من شيء في الأفق يوحي بإمكانيّة انتخاب رئيس جديد بهدوء وانتظام وفق الأصول الدستوريّة وفي التاريخ المحدّد أي في أيار/مايو 2014، ولا ينبىء حتى بتشكيل حكومة تنتشل البلد الصغير من حالة الدولة المعلّقة، فإن الأنظار كلها متجهة إلى رئيس الجمهوريّة الحالي لاستشراف ما قد يقوم به في حين أن البلد الصغير يقترب شيئاً فشيئاً من الفراغ، كطفل يسير بخطى طائشة نحو الهاوية أمام أعين أمه وأبيه ولا أحد منهما ينهض لنجدته لأنهما على خصام.
خيارات سليمان ليست كثيرة، أما المسؤوليّة الملقاة على عاتقه فكبيرة. صحيح أن رئيس ما بعد الطائف ليس مطلق الصلاحيات، إذ ليس في يده أن يحلّ مجلس النواب مثلاً ولا أن يدعو إلى انتخابات مبكرةفي حين أن مرسوم تشكيل الحكومة يتطلب بالإضافة إلى توقيعه توقيع الرئيس المكلّف. لكن صحيح أيضاً أنه في ظلّ الشلل الحاصل على مستوى المؤسسات كافة، وأبلغ دليل على ذلك عدم القدرة على تشكيل حكومة وشبه جمود مجلس النواب الذي اقتصرت إنجازاته في الفترة الأخيرة على التجديد لنفسه وتعطيل الجسم القضائي لا سيّما المجلس الدستوري بسبب انصياعه لمشيئة القوى السياسيّة، أضحت الرئاسة المؤسسة الأخيرة النابضة في جسم الجمهوريّة الجامد.
