الخطوة السعوديّة في مجلس الأمن

قرار المملكة العربيّة السعوديّة القاضي برفض الجلوس على طاولة مجلس الأمن ليس بالأمر العادي أو العابر. قد يُقال أو يُكتب الكثير في انتقاد خطوة من هذا القبيل، ليس أقله السؤال عن كيفيّة مطالبة المملكة بإصلاح المؤسّسة الأمميّة التي نشأت في أعقاب الحرب العالميّة الثانية في حين أنها ما زالت على مسافة أميال من الإصلاح السياسي الكامل ومن النظام الديمقراطي الناجز.

وعلى الرغم من محاولات بعض الأطراف الدوليّة وعلى رأسها واشنطن التقليل من أهميّة خطوة من هذا النوع ، وعلى الرغم أيضاً من إدراجه ضمن المواقف الروتينيّة المنتقدة للنظام الدولي، يبقى أن القرار السعودي في حدّ ذاته ينمّ عن حنكة دبلوماسيّة، لم يكن عنصر المفاجأة سوى أحد مكوّناتها.