العراق يواجه أزمة السكن برفع رأس مال مصرفَين حكوميّين

يعتزم العراق في العام المقبل زيادة رأس مال المصرفَين الحكوميَّين الوحيدَين في البلاد، من نحو 23 مليون دولار أميركي حالياً إلى نحو 360 مليون دولار مجتمعَين، وقد أشار بعض النوّاب في البرلمان إلى أن هذه الزيادة تهدف إلى دعم خطط تسليف المواطنين لمواجهة أزمة سكن متفاقمة في البلاد.

ويبلغ رأس مال مصرف "الرشيد" مليارَي دينار (أقل من مليونَي دولار)، فيما يبلغ رأس مال مصرف "الرافدَين" 25 مليار دينار (أكثر بقليل من 20 مليون دولار).

وكانت الحكومة قد وافقت في أيار/مايو من العام الماضي، "على زيادة رأس مال مصرف الرافدَين إلى 400 مليار دينار ورأس مال مصرف الرشيد إلى 300 مليار دينار ومن الاحتياطي العام للمصرفين المذكورين"، لكن الزيادة لم تدرج في موازنة 2013.

وقال مصدر مطّلع في وزارة المال العراقيّة في حديث إلى "المونيتور" إن "موازنة البلاد العامة لسنة 2014 المقبلة، تتضمّن زيادة في رأس مال مصرفَي الرشيد من مليارَين (أقل من مليونَي دولار) والرافدَين من 25 مليار دينار عراقي (نحو 20 مليون دولار أميركي) إلى 200 مليار دينار (نحو 180 مليون دولار) لكلّ واحد منهما".

أضاف المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويّته، أن "الخطّة الحكوميّة لرفع رأس مال المصرفَين مكوّنة من مرحلتَين. الأولى، من المفترض أن تنفّذ العام المقبل على أن تنفّذ الثانية في العام 2015، إذ سيجري مضاعفة رأس مال المصرفَين مرّة أخرى".

من جهته، قال عضو اللجنة الاقتصاديّة في البرلمان إبراهيم المطلك في حديث إلى "المونيتور" إن "الزيادة في حجم رؤوس الأموال في مصرفَي الرشيد والرافدَين جاءت لدعم برنامج تسليف المواطنين الراغبين بإنشاء وحدات سكنيّة".

أضاف أن "هذَين المصرفَين يديران برنامج تسليف يساعد المواطنين في تمويل مشاريع إسكان خاصة"، موضحاً أن "سلفة المئة راتب هي أبرز ملامح هذا البرنامج، وهي عبارة عن قرض للموظّف الحكومي يساوي مجموع مئة راتب إسمي، شرط أن يبرز للمصرف سند وحدة سكنيّة يحمل اسمه".

وتابع المطلك أن "هذا البرنامج توقّف نظراً لزيادة الطلب وقلّة السيولة"، مشدّداً على أن "العراقيّين يحتاجون هذا القرض بشدّة بسبب أزمة السكن الخانقة التي تشهدها البلاد". وأوضح أن "زيادة رأس مال مصرفَي الرشيد والرافدين ستتحقّق في موازنة العام 2014".

وبالنسبة إلى الاستثمار، فإن "قروض المئة راتب لا تحقّق العوائد المرجوّة لمصارف الحكومة، بل هي موجّهة في الأساس لمساعدة الناس على تجاوز أزمة السكن".

أما عضو اللجنة الاقتصاديّة عبد العباس شياع، فرأى أن "حجم الزيادة في رأس مال المصرفَين ليست ضخمة، والمصارف عادة لا يحرّكها رأس المال وانما الودائع والتعاملات المصرفيّة".

أضاف شياع لـ"المونيتور"، أن "المصرفَين يملكان أكثر من 18 ترليون دينار كودائع. وهو مبلغ ليس ضخماً، لكنهما مقيّدان بقانون المصارف ولا يحقّ لهما استثمار هذه الأموال كلها بل فقط إقراض الموظّفين في حال توفّر السيولة". وأشار إلى أن "جزءاً من هذه الودائع مجمّد ولا يحقّ التصرّف به أو استخدامه في مشاريع استثماريّة".وشدّد على أن "العراق بحاجة إلى تشريع قانون جديد للمصارف، ما يسمح بالتحوّل من اقتصاد شمولي إلى اقتصاد السوق المفتوحة".

إلى ذلك أشار الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان إلى أن "رأس مال مصرف الرافدَين كان 25 مليار دينار وهو مبلغ لا يكاد يسدّ حاجة المصرف لأنه يتعامل بالمليارات".

وأوضح أنطوان لـ"المونيتور" أن "قرار زيادة رأس مال المصرفَين جاء لأن المصارف الأهليّة ستقوم هذا العام بزيادة رأس مالها بما لا يقلّ عن 250 مليار دينار". ولفت إلى أن "هذه الأرقام تعدّ صغيرة جداً مقارنة بحجم التعاملات والأرصدة الموضوعة في مصرفَي الرافدَين والرشيد اللذَين يمثّلان الدولة. وبموجب ذلك التمثيل، حُرمت المصارف الأهليّة من إيداعات دوائر الدولة والوزارات".