الصدر لـ"السفير الاميركي" : رئيس الوزراء العراقي الجديد.. لن يتعامل مع المحتل

أعلن مقتدى الصدر، الزعيم الشيعي المثير للجدل في العراق، وذلك في 30 حزيران (يونيو)، إنه رئيس الحكومة العراقية الجديدة في 2014 لن يتعامل مع البيت الأبيض، وأن أي مرشح من تياره سيكون "كارهاً للمحتل".

وجاء كلا الصدر رداً على تصريحات ستيفن بيكروفت، السفير الاميركي في العراق، حين قال نهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي، إن "على رئيس وزراء دولة كبيرة في العراق أن يتعامل معنا (أميركا)".

السفير الامريكي لدى العراق ستيفن بيكروفت قال لعدد من الصحافيين، بينهم مراسل"المونيتر"، في 26 حزيران 2013، إن "الحديث عن امكانية رفض رئيس الوزراء العراقي المقبل التعامل مع الولايات المتحدة الامريكية كونه من جهة ترفض التعامل معها هو امر نظري".

واكد بيكروفت أن"بغض النظر من سيصبح رئيسا للوزراء في العراق فمن الصعب على رئيس وزراء لدولة مهمة مثل العراق أن لا ينخرط أو يعمل مع الولايات المتحدة".

وقال الصدر في رسالة وزعها على وسائل الإعلام إن "سنرشح رئيسا للوزراء يحب العراقيين ويحبونه، عزيزا على الكافرين ذليلا امام المؤمنين يكون منهم ويكونوا منه".

وشدد الصدر على أن "رئيس الوزراء الذي سيرشحه لن يتعامل مع كل محتل اثيم ليعطي للعراق هيبة واستقلالية وعزة وشرفا".

وقال أيضاً إن"الأميركيين لن يستطيعوا التلاعب بالمصائر والحقوق والثروات والانفس في العراق مرةً اخرى".

وخاطب زعيم التيار الصدري السفير الاميركي "لن ينفع تهديدك وتعامل كما تشاء".

وقال "سنتعامل معكم (الاميركيون) بطرق لم تروها من قبل".

وكان "جيش المهدي"، الذارع المسلح لتيار مقتدى الصدر، دخل في مواجهات مسحلة دامية مع القوات الاميركية منذ عام 2004 حتى 2007.

لكن الامور تغيّرت مع قرار مقتدى الصدر تجميد نشاط المقاتلين، واكجت قيادات رفيعة مقربة من الصدر في العالم 2008 إن التيار سيتجه إلى العمل السياسي.

لكن تصريحات الصدر الأخيرة بشأن السفير الاميركي تشير إلى رغبته في ان يحصل على السلطة بعد الانتخابات التشريعية المقرر عقدها في العام 2014.

وقال القيادي البارز في التيار الصدري طارق الخيكاني، إنَّ "ثقلنا السياسي في تزايد مستمر منذ عام2003 حتى انتخابات مجالس المحافظات التي عقدت في نيسان (ابريل) الماضي".

وأكد الخيكاني، في اتصال هاتفي مع "المونيتر"، إنَّ "التيار حصل في الأعوام 2006 -2010 على 30 مقعداً، في حين زادت في الدورة الحالية إلى 41 مقعدا".

وأشار القيادي أيضاً إلى أن "تيار الصدر حصل في الانتخابات المحلية لعام 2009 على 32 مقعداً في حين ارتفع هذا الرقم في انتخابات نيسان الماضي إلى 59".

وتوقع الخيكاني أن "يحصل التيار الصدري في الانتخابات التشريعية المقبلة لعام 2014 على 70 مقعداً.

ويعتقد الخيكاني أن "هذا العدد من المقاعد يؤهل الصدر لتسلم إدارة الدولة العراقية وأن يكون رئيس الوزراء ومناصب عليا عديدة في البلاد من حصة التيار".

وينافس الصدر نوري المالكي على رئاسة الحكومة، ويعتقد الصدريون أن شعبية المالكي تراجعت في المحافظات، خاصة بعد خسارته مقاعد عدة في المجالس المحلية، تصل إلى نحو 59 مقعداً في 12 محافظة، قياساً إلى ما حصده المالكي في الانتخابات المحلية في عام 2009.

ويحاول الصدر صناعة رأي عام متغير، اكثر مرونة، الهدف منه كسب الشعبية التي يفقدها المالكي.

وبينما تحاول المعارضة كبح جماح المالكي عن التمديد لولاية ثالثة، يتعد تيار مقتدى الصدر بانه سيقوم بتشريع قانون يحدد دورتين لكل رئيس حكومة.

وقال جواد الجبوري، العضو الشيعي في كتلة الصدر في البرلمان، إن "الكتلة طالبت بتشريع قانون تحديد ولاية الرئاسات، لما تتطلبه المرحلة التي يعيشها العراق حالياً ضماناً لعدم تكريس الدكتاتورية في النظام السياسي، وحرصا على التداول السلمي للسلطة".

ويرى مراقبون أن تيار الصدر لم يكن يتحدث بهذه الطريقة من قبل، بوصفه تياراً متشدداً، وراديكالياً.

واكد الجبوري، في تصريح إلى "المونيتر"، أن "تيار الصدر لن يتخلى عن قانون تحديد ولايات الرئاسات، حتى لو اسفرت انتخابات 2014 التشريعية عن فوز شخصية من التيار لمنصب رئاسة الوزراء".