تقارب المالكي وبارزاني.. يعجّل تمرير قانون النفط في العراق؟

أكّد نواب ينتمون إلى كتلتَي "دولة القانون" الحاكمة و"التحالف الكردستاني" الكرديّة، على وجود أجواء إيجابيّة بين الحكومة المركزيّة في بغداد وحكومة إقليم كردستان في إربيل، بشأن إمكانيّة تمرير قانون النفط والغاز الذي ينظّم إدارة الثروة النفطيّة في البلاد، خلال الدورة التشريعيّة الحاليّة التي تنتهي مطلع العام المقبل، لكنهم تحفّظوا على معلومات بشأن إنجاز مسوّدة نهائيّة للقانون المذكور.

وأبلغ مصدر رفيع في مكتب رئيس الحكومة العراقيّة "المونيتور" بأن "رئيس الحكومة نوري المالكي ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني ناقشا خلال زيارة قام بها الأخير إلى بغداد، مسوّدة معدّلة لقانون النفط والغاز واتفقا على عرضها قريباً على شركائهم من أجل تمريرها في البرلمان العراقي قبل انقضاء الدورة التشريعيّة الحاليّة، مطلع العام المقبل".

وتختلف حكومتا المركز والإقليم الكردي شبه المستقل، حول النفط ووارداته في المحافظات الشماليّة. وبينما تطالب بغداد بأن تكون الاتفاقات مع الشركات الأجنبيّة والمحليّة بشأن التنقيب بعلمها وبأن يرسل الإقليم عائدات التصدير إلى المركز، يريد الإقليم أن تدفع الحكومة المركزيّة مستحقات الشركات النفطيّة العاملة لديه، قبل إرساله عائدات النفط إلى بغداد.وكان مشروع قانون النفط والغاز قد خضع إلى سلسلة من التعديلات منذ العام 2011، لكنه لم ينل التوافق اللازم.

وفي السابع من شهر تموز/يوليو الجاري، قام بارزاني بزيارة إلى بغداد والتقى المالكي، وسط أجواء إيجابيّة بشأن حلّ المشاكل العالقة بين الجانبَين، وفي مقدّمتها تقاسم صلاحيات إدارة الثروة النفطيّة في البلاد.

وقال النائب الكردي المقرب من بارزاني فرهاد الأتروشي إن "المرحلة الحاليّة تشهد ما يمكن وصفه بالتطابق بين بغداد وإربيل، بشأن قانون النفط والغاز".

أضاف وهو عضو لجنة النفط في برلمان العراق، أن "قانون المحافظات الذي شرّع أخيراً ومنح الحكومات المحليّة صلاحيّة مشاركة المركز في إدارة الثروات النفطيّة، يدفع الحكومة المركزية نحو تشريع قانون النفط والغاز، لحسم وضع إقليم كردستان العراق، وإلا ستحلّ الفوضى في قطاع النفط العراقي".

وتابع "لا أستطيع أن أقول إن بارزاني والمالكي اتفقا على تمرير قانون النفط والغاز، لكن وجهتَي نظرهما متطابقتان في هذا الشأن"، مشيراً إلى أن "هذا الموضوع ستحسمه نقاشات اللجان الفرعيّة التي شكّلت لهذا الغرض، بين بغداد وإربيل".

وبالنسبة إلى الأتروشي، فإن "من الأفضل للحكومة المركزيّة أن تشرّع قانون النفط والغاز، حتى وإن تضمّن منح الإقليم صلاحيات واسعة لإبرام عقود مع شركات أجنبيّة نفطيّة للتنقيب".

وكان المالكي قد تحدّث في خلال مؤتمر صحافي عقده مع بارزاني عقب لقائهما الأخير، عن أهميّة "حلّ المشاكل بواقعيّة وأخويّة" بين بغداد وإربيل. ومن جهته قال بارزاني إن زيارته إلى بغداد هي بهدف "توجيه رسالة إلى الخارج والداخل تفيد بأننا إخوة حريصون على التواصل لا سيّما وإننا في منطقة مليئة بالمشاكل والأزمات التي سنتجاوزها بالتعاون في ما بيننا".

في موازاة ذلك، قال عضو ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي بهاء جمال الدين، إن "هناك مباحثات واجتماعات متواصلة بين الإقليم والحكومة الاتحاديّة حول تشريع النفط والغاز"

أضاف جمال الدين وهو عضو لجنة النفط في برلمان العراق في حديث إلى "المونيتور"، أن "ثمّة تقارباً في وجهات النظر، لكن شيئاً لم يحسم بعد".

لكنه رفض الإجابة عن سؤال بشأن إمكانيّة تمرير البرلمان العراقي قانون النفط والغاز، قبل انقضاء دورته الحاليّة. واكتفى بالقول إن "ثمّة لجاناً مصغّرة من الكتل السياسيّة شُكّلت للتفاوض حول هذا الأمر، وهي مستمرّة في عقد اجتماعاتها".وكان البرلمان العراقي قد شكّل في أيلول/سبتمبر الماضي، لجنة مصغّرة لدراسة النقاط الخلافيّة في قانون النفط والغاز ووضع مسوّدة جديدة له.

بالنسبة إلى عضو لجنة النفط والطاقة فرات الشرع، "يتوجّب على رؤساء الكتل السياسيّة في العراق استثمار فترة الهدوء السياسي بعد زيارة رئيس الإقليم إلى بغداد، لتمرير قانون النفط والغاز".

وقال الشرع وهو نائب عن المجلس الإسلامي الشيعي بزعامة عمّار الحكيم في حديث إلى "المونيتور"، إن "التداول في موضوع قانون النفط والغاز يتمّ في كلّ الجلسات الأساسيّة والاستراتيجيّة وعلى مستويات رفيعة، لذلك شكّلت لجان خاصة لإقراره". وأوضح أن "أعضاء لجنة النفط والطاقة في البرلمان سيعرضون توصيات اللجنة الخاصة لإقرار القانون"، لكنه رفض الكشف عن هذه التوصيات.

أضاف الشرع أن "تأجيل هذا القانون إلى الدورة البرلمانيّة المقبلة، يبدو أمراً مرفوضاً من قبل الجميع".