اقرأ في
لا تفوّت الأطراف السياسيّة العراقيّة فرصة لتسييس القضايا الجدليّة الكبرى التي تخصّ مستقبل الوفاق الوطني وانسيابيّة العمليّة السياسيّة، إلا واستثمرتها كنوع من الدعاية الانتخابيّة حيناً وفي إطار "التسقيط السياسي" المتبادل أحياناً.
ويأتي هذا الكلام على خلفيّة الجدل الذي انطلق في الأيام الماضية حول قانون "تجريم حزب البعث" الذي طرحه "ائتلاف دولة القانون" الشيعي بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، وكذلك قانون "تجريم الأحزاب الطائفيّة" الذي طرحته كتلة "متّحدون" السنيّة بزعامة رئيس البرلمان أسامة النجيفي في مقابل القانون الأول.
