خلافات بين محامي إقليم كردستان العراق بعد إقرار قانون يسمح للمحامين الأجانب بمزاولة المهنة
اعترض محامون في إقليم كردستان العراق على التعديل الأخير الذي أجراه برلمان كردستان العراق على قانون نقابة المحامين في الإقليم والذي يُسمح بموجبه للمحامين الأجانب بالعمل في الإقليم وخصوصاً في الاختصاصات النادرة كقطاع النفط والغاز والإستثمارات.
وكان برلمان كردستان قد عقد يوم 21 أيار/مايو المنصرم جلسته العاديّة التي صادق فيها على المادة الثالثة من مشروع التعديل المقترح لقانون نقابة المحامين في الإقليم وأضاف فقرة (3) إلى المادة 19/أولاً تنصّ بالسماح للمحامي الأجنبي بمزاولة مهنة المحاماة وفق المبادئ المنصوص عليها في مهنة المحاميين في حدود إقليم كردستان. وبعد مناقشة الأعضاء والإستماع الى آرائهم، تمّ طرح المادة على التصويت فحازت على الأغلبية، بحسب ما جاء في بيان للبرلمان.
وجاءت هذه التعديلات التي تقدّمت بها حكومة الإقليم بعد الطفرة الاقتصاديّة التي شهدها إقليم كردستان العراق خصوصاً في مجال قطاع النفط والغاز ودخول عشرات الشركات الأجنبيّة التي تعمل في هذا القطاع إلى الإقليم، ناهيك عن وجود استثمارات تخطّت 26 مليار دولار لغاية نهاية العام 2012 بحسب إحصائيات الهيئة العامة للإستثمار في الإقليم. إلى ذلك تشير إحصائيات وزارة التجارة والصناعة في حكومة الإقليم إلى وجود 2250 شركة أجنبيّة تعمل في الإقليم.
واعتبر المحامي المستشار دارا حسين رواندوزي التعديل بمثابة ضربة كبيرة للمحامين في الإقليم والطعن في مصداقيّتهم، ملقياً اللوم على نقابة المحامين في الإقليم لموافقتها على إجراء هذا التعديل.
