أحيا لبنان قبل أيام الذكرى الثامنة والثلاثين لاندلاع حربه الأهلية في 13 نيسان 1975. لكن اللافت أن فعاليات المناسبة تمت فيما لبنان من دون حكومة، ويكاد يكون بلا برلمان، والبعض يرجح أنه يتجه نحو أزمة انتخابات رئاسية بالتأكيد ايضاً في أيار 2014... إلا إذا نجحت المبادرة السعودية الأخيرة. فهل هناك فعلاً مبادرة من هذا النوع؟
بدأ الحديث عن خطوة سعودية توفيقية بين القوى اللبنانية المتصارعة، بعد استقالة رئيس الحكومة الأخيرة نجيب ميقاتي في 22 آذار الماضي. إذ تحدث كثيرون عن أن السعوديين كانوا من بين الجهات الدولية التي شجعت ميقاتي على الاستقالة، أو حتى طلبتها منه. بعدها سجل دور سعودي واضح في تسمية الشخص الذي كلف تشكيل الحكومة الجديدة. فقبل أن تُجرى الخطوات الدستورية اللازمة لذلك، سافر نائب بيروت تمام سلام إلى الرياض، والتقى هناك عدداً من المسؤولين السعوديين، أبرزهم مسؤول الاستخبارات السعودية بندر بن سلطان. بعدها تمت الخطوات الدستورية، وكأنها شكلية، وأُعلن سلام كرئيس حكومة مكلف جديد. حتى أن أحد أبرز أمراء الحرب السابقة، زعيم طائفة الدروز، وليد جنبلاط، قال صراحة أن بندر كان قد طلب منه تسمية شخص آخر ليخلف ميقاتي، لكنه تمكن هو من إقناعه باختيار سلام، وهكذا كان. عند هذا الحد انطلق الكلام عن وصاية سعودية جديدة على لبنان. وتعددت التفسيرات المعطاة لها. البعض قال أن الاندفاعة السعودية جاءت لترث الدور السوري الذي تراجع طيلة سنتين من حروب دمشق الأهلية، ووصل اليوم إلى حالة الانعدام الكلي في لبنان. بعض آخر قدم نظرية "النقزة" السعودية من الدور القطري في سوريا وامتداداً في لبنان. إذ أن الأموال القطرية تذهب إلى قوى جهادية منفصلة عن تلك التي تدعمها السعودية، وتؤدي إلى تكوين حالات أصولية غير منضبطة، يخشى السعوديون أن تتحول مسخاً يرتدعليهم كما حصل مع "الأفغان العرب" وبدايات تنظيم "القاعدة" واسامة بن لادن ابن "النظام" في ولادته. نظرية ثالثة قالت بالانتباه المتأخر للسعودية إلى حوض الغاز المكتشف في شرق البحر الأبيض المتوسط، وقرارها في الآونة الأخيرة، عدم ترك هذا المعطى الاستراتيجي الجديد، لمنافسين لها، أكانت قطر أو تركيا أو حتى روسيا.
