ينتظر 1400 محكوم بالاعدام في العراق تنفيذ احكامهم خلال الفترة المقبلة، حسب تصريحات ادلى بها وزير العدل العراقي حسن الشمري.
الرقم هائل، لكن الحكومة العراقية تبرره، بسبب "حجم اعمال العنف في العراق"، فيما ينتقده المعارضون بسبب "المطاطية التي حملتها صياغات قانون الارهاب العراقي، والالتباسات والانتقادات والشكوك التي تغلف عمل الاجهزة القضائية العراقية".
