تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

العراق يسعى الى رفع طاقته التصديرية من النفط وسط الشكوك

A soldier walks on the platform of the Basra Oil Terminal, 12 nautical miles off the Iraqi coast in the waters of the Northern Arabian Gulf, close to the port town of Umm Qasr August 8, 2006. The terminal is the main source of Iraq's revenues, a key supplier to the global energy market and an obvious target for insurgents aiming to thwart the country's economic recovery. Picture taken August 8, 2006.   REUTERS/Thaier Al-Sudani  (IRAQ) - RTR1GA9M

قالت وزارة النفط العراقية، إن قدرة البلاد التصديرية، ستبلغ نحو 7 ملايين برميل يوميا بحلول العام 2015، بينما تعتقد لجنة الطاقة في البرلمان أن حجم الطاقة التصديرية من النفط العراقي ما زال دون الحد الأعلى لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".

ويقول المسؤول البارز في وزارة النفط العراقية، عبد المهدي العميدي، إن بلاده ستتمكن من تصدير أكثر من سبعة ملايين برميل يوميا في عام 2015 عندما يستكمل عمليات بناء المنصات العائمة نهاية العام الحالي. ويعتقد العميدي أن وزارة النفط ستكون مستعدة للتعامل مع هذه الكميات لغرض نقلها وتصديرها.

ويقول العميدي إن الإنتاج والكميات التي تصدر من النفط الخام خاضعة لخطط وزارة النفط وبرامجها وهي بدورها تخضع لمجموعة من المتغيرات. وأضاف أن "الوزارة تعمل على تطوير البنية التحتية التي تساعدها على نقل النفط الخام وخزنه وتصديره".

ويحيط الشك بإمكانات العراق التصديرية، التي يتوقع خبراء محليون أنها لن تتمكن من مجاراة زيادات انتاجية كبيرة متوقعة من النفط، خلال العامين المقبلين.

وتعثر عدد من خطط العراق لبناء منصات تصديرية جديدة في الخليج العربي، بينما ترواح مشاريع مد أنابيب جديدة نحو منافذ التصدير في كل من تركيا والأردن في مكانها منذ سنوات، بسبب البيروقراطية.

ويقول العميدي، إن التشكيك بقدرة العراق على تصدير الكميات التي سيتم إنتاجها لاحقا "هو كلام غير دقيق". وأضاف أن "المؤشرات التي تعلن عنها المنظمات الدولية تستقي معلوماتها من وزارة النفط والجهات العراقية الرسمية".

ويقول وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي، إن "العراق مطمئن إلى قدرته على تصدير كل الزيادات المتوقعة في الانتاج هذا العام".

ووقع العراق منذ العام 2010 عقوداً عدة مع شركات عالمية لتطوير عدد من حقوله النفطية، كما أعلن عن سعيه إلى إنتاج ستة ملايين برميل يوميا في عام 2017. ودفعت هذه العقود وزارة النفط إلى تنفيذ خطة كبيرة تستهدف زيادة طاقة العراق التصديرية، وتتضمن المراحل الأولى من المشروع إنشاء خزانات ضخ جديدة في مستودع الفاو الساحلي، ومد أنبوبين سعة 48 عقدة، وبطول 20 كم على اليابسة و120 كم تحت الماء، ويرتبط الأنبوبان بعد اكتمال نصبهما بثلاث منصات أحادية عائمة للتصدير.

ووقعت شركة نفط الجنوب، المملوكة للدولة، في أكتوبر من العام 2011، عقودا مع شركتين أسترالية وإيطالية بقيمة أكثر من مليار دولار لنصب عوامتين للتصدير ومد أنبوب بحري ناقل للنفط وإنشاء منصة للصمامات وعدادات القياس، فيما توقعت ارتفاع الطاقة التصديرية للعراق عبر الخليج إلى ستة ملايين برميل يومياً بعد ثلاث سنوات.

وتعتقد لجنة الطاقة في البرلمان العراقي، إن حجم الطاقة التصديرية من نفط البلاد لا يزال دون الحد الأعلى الذي اقرته "أوبك"، وترى أن العراق ما زال بإمكانه رفع الكميات المصدرة مستقبلا.

وتقول عضو اللجنة سوزان السعد إن "العراق لم يصل الى الحد الأعلى لتصدير النفط المقرر من قبل أوبك، للحفاظ على التوازن السعري بين حجمي العرض والطلب في الاسواق العالمية.

وتضيف أن العراق يمكنه الحصول على استثناءات خاصة لرفع الطاقة التصديرية وفق ما يراه ملائما وحسب احتياجه من عوائد النفظ.

More from Omar al-Shaher

Recommended Articles