أثار مسؤول ديني عن الطائفة الإسلامية السنية في لبنان ضجة كبيرة في بيروت، حين أصدر قبل أيام قراراً دينياً، أو قتوى، يهدد بموجبها كل مسؤول سني في الحكومة أو المجلس النيابي، باعتباره مرتداً عن الإسلام، إذا ما وافق على قانون يسمح باختيار الزواج المدني في لبنان. الأمر الذي أعاد طرح السؤال: هل صحيح أن لبنان جمهورية تيوقراطية مقنَّعة؟ وهل "مدنية" الدولة اللبنانية مسألة شكلية كاذبة؟
يوم الاثنين الماضي في 28 كانون الثاني، أعلن الشيخ رشيد قباني بعد اجتماع لرجال الدين السنة، فتوى أكد فيها "أن كل من يوافق من المسؤولين المسلمين في السلطة التشريعية والتنفيذية في لبنان، على تشريع وتقنين الزواج المدني، هو مرتد وخارج عن دين الإسلام، ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين". خطورة هذا الموقف تكمن في أمرين: أولاً أن قباني يشغل منصب مفتي الجمهورية اللبنانية، اي أنه المسؤول الديني الرسمي الأول عن المسلمين السنة في لبنان. وثانياً أن الفتوى بالارتداد عن الإسلام، تعني في الشريعة الإسلامية الدعوة غير الصريحة إلى السماح بقتل الشخص المعني. على قاعدة فقهية إسلامية معروفة تقول بأن "حكم الردة القتل".
