القاهرة — ينتظر عدد كبير من المستثمرين والشركات صدور اللائحة التنفيذيّة لقانون الثروة المعدنيّة الجديد، الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتّاح السيسي في آب/أغسطس الماضي، بهدف ضخّ استثمارات واسعة فى مجال التعدين والتنقيب عن الذهب فى مصر، حيث تتوقّع الحكومة وصول إسهامات القطاع في الناتج القوميّ في حلول عام 2030 إلى 7 مليارات دولار، وتوفير 110 آلاف فرصة عمل جديدة، وجذب استثمارات بقيمة 700 مليون دولار .
أكّد وزير البترول والثروة المعدنيّة طارق الملّا، في 4 تشرين الأوّل/أكتوبر الجاري، خلال اجتماعه باللجنة الاستشاريّة المشكّلة لتعديل اللائحة التنفيذيّة لقانون الثروة المعدنيّة، بعد تعديل بعض أحكامه، "العمل على تعديل اللائحة التنفيذيّة للقانون بما يؤدّي إلى تلافي السلبيّات التي تواجه المستثمرين في النشاط التعدينيّ، ويساعد في تعزيز الشفافية والحوكمة، من خلال إطار قانونيّ متوازن يضبط آليّات العمل في المناجم والمحاجر، ويسهم في تحفيز المستثمرين وتشجيعهم، ويحفظ حقوق الدولة وعائداتها من استغلال ثرواتها التعدينيّة في الوقت ذاته،" مؤكّداً أهمّيّة "أن تتضمّن اللائحة التنفيذيّة لقانون التعدين آليّة لتيسير إجراءات منح التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة الأعمال،" بحسب صحيفة الوطن.
