القاهرة — على مدار ما يزيد عن 7 أشهر منذ بداية الاحتجاجات السودانيّة ضدّ حكم الرئيس عمر البشير في 19 كانون الأوّل/ديسمبر الماضي وحتّى توقيع اتفاق تقاسم السلطة بين المجلس العسكريّ الانتقاليّ في السودان وممثّلي المعارضة في 17 آب/أغسطس لم تكن القاهرة بمنأى عن هذه الأحداث وكان لها دور في دفع التفاهمات بين الأطراف المتنازعة.
وبحضور رئيس الوزراء المصريّ مصطفى مدبولي، وقّع المجلس العسكريّ الانتقاليّ في السودان وممثّلو المعارضة في 17 آب/أغسطس اتفاق تقاسم السلطة الذي ينصّ على تكوين مجلس حاكم انتقاليّ من المدنيّين والعسكريّين، ويمهّد الطريق نحو انتخاب حكومة مدنيّة، إذ أكّد مصطفى مدبولي خلال حفل التوقيع دعم بلاده للاتفاق واختيارات الشعب السودانيّ، وأنّ الفترة المقبلة (الفترة المقبلة في ظل حكم المجلس الانتقالي المكون من المدنيين والعسكريين) ستشهد "تحوّلاً غير مسبوق" في العلاقات الثنائيّة بين البلدين.
