بعد هدوء الغضب الشعبيّ حول الجزيرتين... القاهرة تترقّب ثمار صفقة "تيران وصنافير"
كشف محافظ البحر الأحمر في مصر لوفد برلمانيّ، بـ٢٧ حزيران/يونيو الماضي، عن حقائق وصفها بـ"عظيمة" للاقتصاد المصريّ يجهلها المعارضون لترسيم الحدود البحريّة مع السعوديّة، ستجنيها الدولة قريباً بالتنقيب عن الثروات الطبيعيّة في البحر الأحمر.
القاهرة - رامي جلال: بعد هدوء عاصفة الغضب، التي كانت اندلعت في مصر قبل 3 أعوام، احتجاجاً على توقيع اتفاقيّة ترسيم الحدود المصريّة مع المملكة العربيّة السعوديّة، والتي تمّت في 8 نيسان/إبريل من عام 2016، وتحصل بموجبها السعوديّة على حقّ السيادة على جزيرتيّ تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر عند مضيق تيران المؤدّي إلى خليج العقبة، عادت القضيّة تتصدّر اهتمامات الرأي العام في مصر، بعدما كشف محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله، خلال لقاء مع وفد من مجلس النوّاب في مصر بـ26 حزيران/يونيو، عمّا وصفه بمكاسب عظيمة للاقتصاد المصريّ باتت على وشك التحقّق بموجب تلك الاتفاقيّة، وقال: "إنّ عدداً كبيراً من الناس ركّز على جزيرتيّ تيران وصنافير، وتجاهل تماماً المكاسب الاقتصاديّة التي ستعود على المواطن المصريّ".
ووفقاً لأحمد عبد الله، فبعد الاتفاقيّة تمكّنت مصر من استغلال الثروات في باطن البحر الأحمر وأشار أم الاتفاقية ستسمح لمصر بالتنقيب في المياه الاقليمية العميقة، لأن القانون الدولي للبحار يحدد فقط ما المياه الإقليمية وما المياه الاقتصادية، ويحدد خط المنتصف بين الدولتين. ولكن القانون الدولي للبحار لا يحدد الحدود البحريه بين الدول.
وتعاقدت وزارة البترول مع شركة "كبري" لإعداد خرائط تحت المياه العميقة تساعد في الترويج لدى الشركات العالميّة للاستثمار في مصر لاكتشافات البترول والغاز، الأمر الذي أدّى إلى طرح وزارة البترول 10 مناطق على شاطىء البحر الأحمر للتنقيب، وقال: "من المتوقّع أن تكون اكتشافات المناطق الجديدة بنفس كميّة الغاز الطبيعيّ في شرق البحر المتوسّط بحقل ظهر".
ويذكر أنّ مصر تمكّنت من اكتشاف أكبر حقولها من الغاز في منطقة البحر المتوسّط من خلال شركة "إيني" الإيطاليّة، وهو حقل "ظهر" في عام 2015، والذي يحوي احتياطات تقدّر بـ30 تريليون قدم مكعّبة من الغاز.
