بغداد - سارة القاهر: صوّت مجلس النوّاب العراقيّ، في 6 كانون الأوّل/ديسمبر، على دمج لجنتيّ حقوق الإنسان والمرأة والأسرة والطفولة تحت عنوان "لجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة والطفولة". ودفع التصويت على الدمج إلى اعتراض شخصيّات سياسيّة ونيابيّة عدّة، واصفة ذلك بالمخطّط الخطير، ومعتبرة القرار تهميشاً لدور المرأة وإبعادها عن التمثيل الحكوميّ.
وتتألّف اللجنة من 7 أعضاء، من بينهم 3 نساء فقط. ولم يتمّ حتّى الآن انتخاب رئيس ونائب رئيس هذه اللجنة بسبب الخلافات حول الدمج. ورفض عدد من النائبات الانضمام إليها بسبب قرار الدمج.