تعزّز فصائل الحشد الشعبيّ وجودها في هيكليّة المفاصل الأمنيّة والحكوميّة العراقيّة، عبر الضغط على رئيس الوزراء الجديد عادل عبد المهدي، لتأمين رواتب مقاتليها بشكل كامل. ففي 6 تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2018، أرسل قادة في الحشد الشعبيّ طلبات إلى عادل عبد المهدي يبلغونه فيها تذمّرهم من مخصّصات الحشد في الموازنة، الأمر الذي دفع بحكومته في يوم المطالبات نفسه، إلى اتّخاذ قرار بمساواة رواتب مقاتلي الحشد الشعبيّ مع القوّات العراقيّة (الشرطة والجيش العراقيّ)، وهذا يعدّ مكسباً يتعدّى كونه عمليّة تنظيم ماليّة إلى اعتباره الدليل على نجاح القوى السياسيّة التي تقف وراء الحشد الشعبيّ وتمثلّه في الحكومة والبرلمان، في انتزاع مطالبها من الحكومة الجديدة، وهو أمر تعذّر تحقيقه في حقبة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، التي شهدت خلافات واسعة بين الطرفين سواء على الكتلة الكبرى أم على الرواتب، رسّخها ماضي العلاقة المتشنّجة في الأساس بين حيدر العبادي وزعامات الحشد الشعبيّ، التي أطاح العبادي في 30 آب/أغسطس من عام 2018 بزعيمها الأوّل فالح الفيّاض قبيل انتهاء ولايته.
إنّ النجاح في انتزاع الاعتراف بالاستحقاقات الماليّة يجعل القوى السياسيّة في الحشد المتمثّلة بتحالف "الفتح" تتقدّم للحصول على مكاسب سياسيّة في الحكومة الجديدة عبر إسناد حقيبة الداخليّة إلى رئيس هيئة الحشد الشعبيّ المقال فالح الفيّاض، وهي وزارة سياديّة أمنيّة تمثل السيطرة عليها نفوذاً سياسيّاً وماديّاً في خضم صراع النفوذ، إلى الحدّ الذي ترى فيه وجهات نظر أنّ حتّى إيران تسعى إلى جعل وزارة الداخليّة في يدّ جهات داعمة للحشد الشعبيّ.
