القاهرة - أعلن محافظ البنك المركزيّ المصريّ طارق عامر في 10 أيّار/مايو إطلاق مبادرة لإنقاذ المصانع المتعثّرة، بالتّعاون مع البنوك المصريّة، من خلال تعويم أكثر من 5 آلاف مصنع متعثّر وإسقاط فوائد المديونيّات المستحقّة عليها للبنوك، في خطوة لاقت ترحيباً في الأوساط الاقتصاديّة، لكنّها في الوقت ذاته أثارت تساؤلات حول مدى قدرتها على إنقاذ تلك المصانع. وكشف عن المبادرة في احتفال نظّمته مؤسّسة "الأهرام" الصحافيّة، وحضرها "المونيتور"، وستجرى خلالها عمليّة إعفاءات واسعة لأكثر من 5 آلاف مصنع مدين لدى البنوك وشطب غرامات التأخير والفوائد المتراكمة عليها للقطاع المصرفيّ، بحسب طارق عامر، الذي أشار أيضاً إلى أنّه عرض تلك المبادرة على الرئيس المصريّ عبد الفتّاح السيسي، فوافق عليها، لافتاً إلى أنّها تشمل أيضاً إعفاء الأفراد المقترضين من القطاع المصرفيّ من غرامات التأخير عن سداد قروضهم، وكذلك شطب فوائد القروض، فضلاً عن إسقاط 67 ألف قضيّة في المحاكم ضدّ مقترضين سواء أكانوا مستثمرين أم فلاّحين أم مزارعين.
وسبق أن أنشأت الحكومة المصريّة صندوقاً ماليّاً تديره شركة "مصر رأس مال المخاطر" منتصف عام 2017، لمساعدة المصانع المتعثّرة، لكن يبدو أنّه لم يحدث فعاليّة على الأرض، في ظلّ الديون المتراكمة على تلك المصانع لدى البنوك المصريّة. أمّا مبادرة عامر فبدت أكثر جديّة، إذ تتضمّن إسقاط فوائد الديون المستحقّة على تلك المصانع المتعثّرة، وهو ما قد يحدث فعاليّة أكبر نحو إعادة تشغيل المصانع التي توقّفت، نتيجة التوتّرات السياسيّة والاقتصاديّة التي أعقبت ثورة كانون الثاني/يناير من عام 2011، وفق مراقبين.
