من المفترض أن يبدّد تعيين الرئيس دونالد ترامب لمايك بومبيو كوزير للخارجية وجون بولتن كمستشار للأمن القومي أيّ مزاعم تدّعي بأنّ الإدارة الأمريكية ترغب في "تصحيح شوائب" خطّة العمل الشاملة المشتركة. على الرغم من أنّ ترامب لطالما عبّر عن رغبته في تفكيك الاتفاق النووي، كان بومبيو وبولتن من داعمي سياسات تغيير النظام في إيران، بما فيها الحرب. ومع اقتراب مهلة 12 مايو/أيار التي حُدّدت لترامب لتجديد التنازل عن العقوبات بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، تبرز خمسة سيناريوهات حول مصير الاتفاق في ضوء استراتيجية ترامب لـ"تصحيحه أو إفشاله".
يفترض السيناريو الأوّل المحتمل استسلام أوروبا لمطالب ترامب وموافقتها على فرض عقوبات جديدة على إيران على خلفيّة أنشطتها الإقليمية وبرنامج الصواريخ الباليستية الخاصّ بها. في هذه الحالة، ستستفيد إيران أقلّ من الاتفاق النووي، بخاصّة وسط تقلّص نسبة كبيرة من الإعفاءات من العقوبات التي مُنحت بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، نتيجة العقوبات الأمريكية والخطاب التهديدي. وحتى بحسب هذا السيناريو، ما من ضمانات بأنّ ترامب لن يسعى وراء أساليب أخرى لنسف الاتفاق. على سبيل المثال، قد تختار إيران أن تبقى ضمن الاتفاق ولكن قد تنتقم من العقوبات الإقليمية عبر التخلّي عن أيّ تعاون مع الغرب في المنطقة. في الأشهر الأخيرة، التقى الدبلوماسيون الإيرانيون نظراءهم الأوروبيين لمناقشة المسائل الإقليمية في لندن وميونخ وغيرها من العواصم الأوروبية. وصرّح السفير الإيراني لدى بريطانيا حميد بعيدي نجاد بأنّ "إيران وبريطانيا أصدرتا قرارات مهمّة لاتّخاذ خطوات نحو إنهاء الأزمة اليمنية". وإذا انضمّت أوروبا إلى قرار فرض عقوبات جديدة غير نووية، قد يتمّ إيقاف هذا المسار الدبلوماسي الحيوي الذي كان قد انطلق سابقاً.
