عندما بدأت تدفقات الرساميل الأجنبية إلى تركيا بالانحسار بعد العام 2015، ابتكرت أنقرة فكرة مكافأة المستثمرين بمنحهم الجنسية التركية. فقد نصّ تنظيم نُشِر في الجريدة الرسمية في كانون الثاني/يناير الماضي على أن الرعايا الأجانب الذين يستثمرون ما لا يقل عن مليونَي دولار في تركيا أو يشترون منزلاً بسعر مليون دولار على الأقل ويحتفظون به لمدّة تزيد عن ثلاث سنوات، يحصلون على الجنسية التركية من دون فرض أية شروط أخرى عليهم. وشمل التنظيم أيضاً الأشخاص الذين يستحدثون ما لا يقل عن مئة وظيفة جديدة، أو يقومون بإيداع ثلاثة ملايين دولار على الأقل في المصارف في تركيا لمدّة تزيد عن ثلاث سنوات، أو يشترون سندات حكومية بقيمة ثلاثة ملايين دولار وما فوق، ويحتفظون بها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
منذ ذلك الوقت، يبدو أن التأثير الأكبر للتنظيم المتعلق بمنح الجنسية للمستثمرين هو في قطاع المبيعات العقارية. إذا استمر الأجانب في الشراء بالوتيرة نفسها في أواخر 2017، فقد تُسجّل تركيا، مع نهاية العام الجاري، رقماً قياسياً في هذا القطاع.
