كان بلاغ القصر الملكيّ في 15 آذار/مارس الماضي بمثابة الإعلان الرسميّ عن نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة بالنسبة إلى حزب العدالة والتنمية الإسلاميّ المغربيّ. فقد جاء إعفاء زعيمه عبد الإله بنكيران من طرف العاهل المغربيّ محمّد السادس من تكليفه بمهمّة تشكيل الحكومة، وتعيين الرجل الثاني في الحزب نفسه سعد الدين العثماني عوضاً عنه، ليضع حدّاً لخمسة أشهر من الممانعة التي أظهرها الإسلاميّون أمام اشتراطات باقي الأحزاب المدعومة من القصر.
ويظهر أنّ الإسلاميّين قد أرغموا على التسليم بالأمر الواقع لأنّ أيّ معارضة للواقع الجديد ستعني دخولهم في شكل مباشر في مواجهة صداميّة مع الملكيّة، وهو ما يتعارض مع السقف السياسيّ للحزب، ليقبلوا بصيغة تعايش قاسية جدّاً مع القصر تمنحهم دوراً محدوداً جداً في المشهد السياسيّ لا يتناسب وحجمهم الانتخابيّ وجماهريّتهم.