اقرأ في
القاهرة – بعد مرور ستّة أشهر على تعديل الحكومة المصريّة قانون المواريث وتجريم الإمتناع العمديّ عن تسليم الميراث إلى مستحقّيه بالسجن والغرامة، يناقش مجلس النوّاب المصريّ تعديلات إضافيّة لاستحداث هيئة قضائيّة لردّ الأنصبة في الميراث إلى الورثة، في ضوء دراسات تؤكّد أنّ 59 في المئة من نساء مصر محرومات من الميراث، وأنّ نساء صعيد مصر خصوصاً لا يتجرّأن على المطالبة بحقوقهنّ في الإرث.
ووفقاً لما أكّدته مقدّمة مشروع القانون أمينة سرّ لجنة الإعلام في البرلمان المصريّ الدكتورة غادة صقر في حديث لـ"المونيتور"، فإنّ نصّ مشروع القانون الّذي تقدّمت به مطروح للنقاش في أربع لجان برلمانيّة، وقالت: "أعمل على إعداد دراسة مقارنة حديثة حول مشاكل الإرث في مصر من خلال عيّنات نسائيّة في الصعيد ودمياط".
